أصدر مجلس الوزراء أمس الأول، قرار بضرورة التقيد بالتعليمات الواردة في اللائحة التنظيمية وتوحيد إجراءات التأشيرات الموسمية. وجاء ذلك بهدف سد الثغرات السابقة التي تحولت من خلالها هذه التأشيرات إلى وسيلة للتجارة في السوق السوداء، على حساب الهدف الذي صدرت من أجله. وعن ما تنص عليه اللائحة، فإنها تنص على معاقبة المنشأة التي يثبت تورطها في بيع التأشيرات الموسمية التي حصلت عليها، بغرامة مالية تصل إلى 15 ألف ريال للتأشيرة الواحدة، إضافة لمنعها من الدخول في المنافسات الخاصة بالأعمال الموسمية لمدة 5 أعوام، وإحالتها للجهات المختصة. أما في حالة تقديم المنشآت المستفيدة من التأشيرات الموسمية عنوانًا غير صحيح، سواء للمقر الدائم أو المقر المؤقت، فإنه وفقًا للائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية ستتعرض لغرامات مالية تصل إلى 8 آلاف ريال. فيما سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال على المنشآت التي استخرجت تأشيرات موسمية، ولم تقدم بيانًا بأسماء ومهن العمالة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المختصة. من الجدير بالذكر أيضًا أن الوزارة أتاحت خدمة الاستعانة بالقوى البشرية من داخل المملكة عن طريق خدمة ” أجير ” للعمل المؤقت في موسم الحج، والتي تهدف لتنظيم وتشجيع العمل في موسم الحج؛ من خلال تصاريح العمل المؤقتة من أجير.