ترافعت النيابة اليوم الخميس، أمام محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر إعادة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "الاستيلاء على أموال الداخلية".وحصل صدى البلد على نص المرافعة وهى كالتالى: "سيدى الرئيس حضرات السادة القضاة، لكم فى عنقى دينا أن تكون مرافعة النيابة العامة فى صميم الموضع، المتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق والذى يتعين عليه نظام المجتمع وأن يشعر المجتمع فى وجوده بالأمان وينتصر للمظلوم من الظالم، ولكن يتملك النيابة العامة شعور بالأسى، وكأن الراعى المسئول عن أمن الرعية سلك فى سبيل سار سولت له نفسه ان يلبى رغباته بسلطته على العباد ليتكسب مطامع شخصية، فيأكل اموال الرعية ويستغل منصبه الشريف للحصول على نعيم زائل.وتابعت النيابة في نص المرافعة: "إن العين التى تتربص للناس وتأكل أموالهم بالباطل وهى عين تكحلت بالضلال وتترقب الناس فهى عين لا تكبر صاحبها ولكن تأذيه".وأضافت: "حضرات السادة القضاة ترى النيابة فى وقائع القضية فالمتهم الاول كان على قمة الهرم المسئول لحفظ الأمن فى جهاز الشرطة ونص الدستور على ان الشرطة تكفل للمواطنين الامن وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور من واجبات فمهمة رجل الشرطة هى مهمة الحارس الأمين، فهل ادى وزير الداخلية الاسبق الواجبات التى تفرضها عليه وظيفته هل اوفى باليمين الذى أقسم عليه".وأوضحت: "الادلة تدل على استغلال المتهم لنفوذه، استغل ثقة المجتمع وطغى وتكبر وقد تمر على رزقه المقدر والمتهمون هم مسئولون وضعوا المال العام نصب أعينهم ووضعوا خطة محكمة للاستيلاء عليه معتقدين ان يد القانون لم تطلهم، وأثناء قيام الللجنة التى شكلت من الكسب فوجدت المخالفات بوزارة الداخلة وكانت بداية لكشف الفساد بوزارة الداخلية خلال فترة زمنية طويلة، اللجنة التى شكلتها الهيئة السابقة أكدت المخالفات، وأكدت قيام المتهم الثانى مدير الحسابات باعداد مذكرات لصرف حافز اثابة للعاملين بالوزارة إلا ان المتهم قد قام بحيلة لنزع المال العام فقد اخذ الاموال ببند يدعى الاحتياطات الامنية وقدم مذكرات الصرف للمتهم الاول وإذا اعتمدها ليطلق له العنان للاستيلاء على المال العام فقد أصبح مكتب المتهم الاول وزير الداخلية الذى استأمنته الدولة فدنس كرسيه وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 529 مليون جنيه، فإذا كان الاساس فاسد فكيف يكون البناء صحيح".وأضافت :"وهنا جاء المتهم الثانى الذى كان يتعين عليه ان يكون الحريص على الاموال التى قام بالاستيلاء على مبلغ 21 مليون فى البند الذى أطلق عليه الاحتياطات الامنية فقام المتهمين الثالث والرابع بتظفير العديد من وزراء الداخلية مساعدى وزير الداخلية وبعض العاملين بالوزارة مبالغ مالية غير مستحقة وكذا الصرف على مشتريات وكذا دفع قيمة فواتير هواتف ووصل الامر باستباحة المتهم الثانى 195 مليون صرفت على صور وفوتوغرافية وفواتير تليفونات ويقوم المتهمن الخامس والسادس بمراجعة الفواتير وقيام المتهمون من التاسع وحتى الثانى عشر مراقبة الفواتير واعتمادها".