تباطأ نمو إجمالي القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد والشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أساس فصلي، بينما نمت على الأساس السنوي، بالتزامن مع تراجع القروض الاستهلاكية لترميم وتأثيث العقارات خلال نفس الفترة. ويأتي هذا التباطؤ قبل تطبيق البنوك السعودية في الشهر الماضي لنظام التمويل العقاري الجديد، الذي يشترط أن يدفع طالب القرض 30 في المائة من إجمالي قيمة القرض كدفعة أولى. وقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي عبر لائحة التمويل العقاري تحديد الدفعة الأولى للباحثين عن تملك السكن بنظام التقسيط، من خلال دفع 30 في المائة من القيمة العامة للعقار، على أن يتم منح النسبة المتبقية من شركات التمويل أو البنوك التي حصلت على رخص التمويل العقاري من المؤسسة. وأظهرت البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» ارتفاع القروض العقارية الممنوحة من البنوك التجارية على أساس فصلي بنسبة 4.4 في المائة خلال الربع الثالث لتصل إلى 140.37 مليار ريال، مقارنة مع 134.5 مليار ريال في الربع الثاني، بأقل معدل نمو فصلي منذ الربع الثالث من العام الماضي. ورغم هذا التباطؤ في القروض العقارية مقارنة بالربع الثاني، فإنها ارتفعت عن العام الماضي، وصعدت بنسبة 31 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي والذي بلغت فيه 106.89 مليار ريال. وجاء هذا التباطؤ في الربع الثالث، مع تباطؤ تلك القروض لكل من الأفراد والشركات حيث ارتفعت على أساس فصلي بنسبة 4.9 في المائة للأفراد خلال الربع الثالث لتصل إلى 88.5 مليار ريال، مقارنة مع 84.4 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري. وكانت تلك النسبة هي الأقل منذ الربع الثالث من العام الماضي، بينما نمت بنسبة 33.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتباطأت أيضا القروض الممنوحة للشركات، لترتفع بنسبة 3.6 في المائة على أساس فصلي مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 51.9 مليار ريال، بينما ارتفعت بنسبة 27.7 في المائة على أساس سنوي. ومع هذا التباطؤ في القروض العقارية الممنوحة للشركات والأفراد، تراجع نمو القروض الاستهلاكية لترميم وتحسين وتأثيث العقارات في الربع الثالث على أساس سنوي وفصلي، حيث هبطت بنحو 1 في المائة على أساس فصلي لتصل إلى 37.47 مليار ريال، بينما تراجعت بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي. وتباطأ نمو القروض الاستهلاكية الإجمالي على أساس فصلي وعلى أساس سنوي، حيث ارتفعت بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الثالث لتصل إلى 348.35 مليار ريال، مقارنة مع الربع الثاني والذي ارتفعت فيه بنسبة 2.1 في المائة حيث بلغت آنا ذاك 344.33 مليار ريال. ويعود هذا التباطؤ بشكل كبير إلى تباطؤ القروض الاستهلاكية الأخرى غير ترميم وتحسين وتأثيث العقارات والقروض للسيارات والمعدات، حيث نمت بنسبة 1 في المائة على أساس فصلي لتصل إلى 240.7 مليار ريال مقارنة مع نموها 2.87 في المائة في الربع السابق، وارتفعت بنسبة 9.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع 9.5 في المائة في الربع الثاني. وارتفعت إجمالي القروض الاستهلاكية بنسبة 6.6 في المائة خلال الربع الثالث على أساس سنوي مقارنة مع 7.2 في المائة خلال الربع الثاني. وشهد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعات الاقتصادية المختلفة نموا بنحو 2.3 في المائة على أساس فصلي ليصل إلى 1.24 تريليون ريال، مقارنة مع 4.2 في المائة في الربع الثاني والتي بلغت فيه 1.2 تريليون ريال، كما تباطأت أيضا على الأساس السنوي حيث ارتفعت بنسبة 11.9 في المائة مقارنة مع 11.8 في المائة. ويعود هذا التباطؤ بالائتمان المصرفي إلى تباطؤ الائتمان لقطاع التجارة والذي يمثل 40 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفع بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث على أساس فصلي مقارنة مع الربع الثاني والذي ارتفع فيه بنسبة 4 في المائة. كما تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات بنسبة 9 في المائة على أساس فصلي ليصل إلى 61.49 مليار ريال، مقارنة مع نموه بنسبة 7.56 في المائة في الربع الثاني والذي حقق فيه 67.61 مليار ريال.