شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية آسيوية بمدينة الجوف بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في التستر على المقيم وتمكينه من العمل لحسابه الخاص بممارسة نشاط التجارة في الحلاقة. وأوضحت أنه تم استخدام السجل التجاري والترخيص للمنشأة المسجلة باسم زوجة المواطن المتستر والذي يعد وكيلاً شرعياً لها وذلك مقابل مبلغ شهري مقطوع. ووفقا للحكم الصادر، من المحكمة الجزائية بسكاكا، تم فرض غرامة مالية على المخالفين وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري في محل المخالفة. كما قرر المحكمة فرض عقوبة الإبعاد للمتستر عليه عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. واعترف الوافد المتستر عليه، بأن دخل المحل يصل إلى 5 آلاف ريال شهرياً يقوم بتسليم 800 ريال منها كقيمة إيجار لمالك العقار المستأجر و600 ريال تسلم للمواطن المتستر على أن يحتفظ بالمتبقي من دخل المحل.