تتأثر الدول النفطية وتؤثر في الأحداث والتطورات التي يفرزها الاقتصاد العالمي في الأوقات كافة، كما تتخذ الدول التدابير والاحتياطات التي من شأنها التخفيف من حدة التأثيرات السلبية والاستفادة من الاتجاهات الإيجابية في الظروف كافة، وبات ممكناً تقبل الدول النفطية فكرة تراجع أسعار النفط وانخفاض العوائد لفترة قصيرة من الزمن، وبالتالي لم تتخذ حتى اللحظة قرارات على مستوى حجم الإنتاج والتحكم بحجم المعروض من النفط في الأسواق العالمية. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «الدول النفطية نجحت حتى اللحظة في مراقبة الأسواق والاستعداد للتطورات كافة من دون أن ينعكس ذلك سلباً على مراكزها المالية وخططها المستقبلية». وأضاف: «يأتي التقييم الائتماني للدول النفطية الخليجية في سياق تقييم قدرتها على التعامل مع أخطار السوق النفطية وتذبذب معدلات النمو للاقتصاد العالمي، وقدرتها في الحفاظ على مراكزها المالية في الظروف كافة، كما يأتي تثبيت وكالة التقييم الائتماني موديز لدولة الإمارات عند مستوى مستقر، وهو الأفضل على مستوى دول الشرق الأوسط، مؤشراً إيجابياً، إذ إن الإمارات تتمتع بالكثير من العوامل الإيجابية التي تدعم الحفاظ على هذا التقييم، أبرزها ارتفاع حجم الأصول الخارجية الضخمة والأداء المالي القوي والفوائض المالية الكبيرة، كما ساهمت السياسات المالية الفعالة في الحفاظ على هذا المستوى من التقييم، في الوقت الذي لم يؤثر تراجع أسعار النفط على الملاءة المالية للدولة». يذكر أن القطاع النفطي واصل نموه خلال السنوات الماضية نتيجة السياسات المالية والاقتصادية الناجحة التي تنتهجها الدولة في تطوير قطاع المال والأعمال. وثبتت «موديز» نظرتها المستقبلية المستقرة للمملكة العربية السعودية نظراً لما تتمتع به من فوائض مالية والحفاظ على مستويات منخفضة من الدين، كما ثبتت الوكالة تصنيفها للدول الخليجية عند مستوى مستقر نظراً لما سجلته من فوائض مالية كبيرة وحفاظها على مستوى متدنٍ من الدين الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية. وكل ذلك يعني أن الدول الخليجية تتمتع بمستويات مرتفعة من القوة الاقتصادية والقوة المالية ولديها قدرة متزايدة للحد من حساسية اقتصاداتها لأخطار الأحداث والمتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة، في الوقت الذي تتمتع فيه الدول النفطية بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد التقرير أن «الحفاظ على التصنيف الائتماني الحالي يتطلب مزيداً من الجهود من الدول المعنية للحفاظ على مستوى الجاذبية الاستثمارية لقطاعاتها الاقتصادية الرئيسة، والتي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان قدرتها على التطور والمنافسة، في حين سيؤدي تراجع التصنيف الائتماني للدول النفطية إلى تراجع حجم الاستثمارات الخارجية، نظراً إلى ارتفاع مستوى أخطار الاستثمار. ويلوح في الأفق ارتفاع مستوى التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط على التصنيف الائتماني للدول النفطية، نتيجة وجود صعوبات في ضبط موازناتها مع ارتفاع نطاقات التذبذب، وبالتالي ارتفاع مستوى الأخطار المالية والاقتصادية، وخصوصاً في الدول التي ستواجه عجزاً في موازناتها إذا لم تتعافى أسعار النفط خلال عام 2015، وسيكون لزاماً عليها إدارة عوائدها النفطية وغير النفطية وبما يضمن لها عدم الانزلاق في العجز مع الحفاظ على مستويات متدنية للدين الحكومي خلال الفترة المقبلة. الشركات واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي الكويت أعلنت «شركة نفط الكويت» توقيع مذكرة تفاهم مع «الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا» تتعلق بالاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية في منشآت الشركة وتوليد طاقة متجددة نظيفة بهدف الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة. وجاءت هذه المذكرة بتوصية من اللجنة الدائمة لحملة الحفاظ على الطاقة في الشركة لمواكبة إستراتيجية الشركة 2020 و2030 في تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة والمستدامة في مراكز عمليات التشغيل في الشركة ومنشآتها. وفي العراق، أعلنت حكومة إقليم كردستان-العراق أن الإقليم سيصـــدر 500 ألف برميل يومياً من النفط نهاية الربع الأول من عام 2015، وسيصبح مساهماً صافياً في موازنة العراق نهاية العام المقبل. وأشارت إلى أن مشكلة حق حكومة الإقليم في تصدير نفطها في شكل مستقل لم تجد حلاً بعد مع بغداد. وكانت وكالة الطاقة الدولية توقعت أن تراوح صادرات النفط من شمال العراق بين 300 ألف و400 ألف برميل يومياً عام 2015، بما في ذلك الخام المنتج في إقليم كردستان العراق شبه المستقل. وأعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن بلاده على وشك التوصل إلى اتفاقات في موضوع النفط الخام العراقي مع شركات جديدة، من دون ذكر نوع الاتفاقات التي تسعى تركيا إلى إبرامها. وأضاف أن «شركة تسويق النفط العراقية» (سومو) شحنت 2.6 مليون برميل من النفط الخام إلى تركيا منذ 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعدما توصل المسؤولون في بغداد وإربيل إلى اتفاق حول صادرات النفط. وأوضح أن المشتريات التركية من النفط العراقي ستأتي من الحكومة المركزية وإقليم كردستان.