كونا - أحال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي عدداً من قياديي الوزارة الى التحقيق، على خلفية تعطل أجهزة التكييف في بعض المدارس مما أدى الى تعطيل سير الدراسة فيها.وأصدر العازمي قراراً وزارياً، أمس، أحال فيه كلاً من وكيل الوزارة الدكتور هيثم الاثري، والوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري، الى التحقيق في ما هو منسوب إليهما «من الاخلال بواجبهما الوظيفي في الاشراف والتأكد من مدى جهوزية المدارس الحكومية لاستقبال العام الدراسي الجديد». كما أحال الوزير عدداً من موظفي ومديري الشؤون الهندسية ومديري عموم المناطق التعليمية، للتحقيق معهم على خلفية تعطل أجهزة التكييف في بعض المدارس التابعة لهم وما حدث في الاستعدادات للعام الدراسي وتعطيل الدراسة في بعض المدارس.وشكل الوزير لجنتين للتحقيق، الأولى أعضاؤها من إدارة الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حسام بهبهاني، وعضوية كل من المستشار مشعل أبوصليب والمستشار فايز المطيري.ونص القرار على أن للجنة في سبيل أداء مهامها سماع أقوال من ترى سماعه، ولها طلب أي أوراق أو مستندات لازمة في التحقيق، ولها الاستعانة بمن ترى من ذوي الاختصاص لاداء مهامها على أن ترفع تقريرها وما انتهى إليه التحقيق الى وزير التربية ووزير التعليم العالي خلال سبعة أيام.أما لجنة التحقيق الثانية، فيترأسها الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التربية، وعضوية المستشار خالد العازمي والمستشار أحمد الدويسان وسعود الجسار وذلك للتحقيق مع موظفي ومديري الشؤون الهندسية ومديري عموم المناطق التعليمية في شأن تعطل أجهزة التكييف في بعض المدارس التابعة لهم. كما نص القرار على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها وأن ترفع تقريرها إلى وزير التربية خلال سبعة أيام.كما وجه الوزير العازمي بضرورة العمل على وجه السرعة لإصلاح أي أعطال فنية بالمدارس التي واجهت مشاكل في التكييف، حرصاً على سلامة أبنائه الطلبة وسير العملية التعليمية على أكمل وجه. وقال إن أعمال الصيانة تجري على وجه السرعة في المدارس التي واجهت مشاكل في أجهزة التكييف.وأوضح أنه سيشرف على سير لجان التحقيق التي تم تشكيلها لضمان الوقوف على أسباب ومتسببي عدم جاهزية بعض المدارس لاستقبال الطلبة، واتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه المتسببين بتأخر صيانة المدارس وتعطيل الدراسة. ثاني دعوى قضائية ضد الوزير | كتب أحمد لازم | تقدم ولي أمر طالب عبر المحامي جاسم التويتان بدعوى إلى المحكمة الكلية ضد وزير التربية بصفته، مطالباً بتعويض موقت قدره 1001 دينار عن الأضرار المادية والأدبية، نتيجة إهماله في ممارسة الرقابة والإشراف على تهيئة مقرات المدارس، بما يضمن المحافظة على صحة الطلاب وسلامتهم، وضمان سير العملية التعليمية بانتظام.وذكر التويتان في دعواه أنه «بتاريخ 3 من الشهر الجاري، بدء العام الدراسي 2018 /‏‏ 2019، وأثناء تواجد ابن المدعي المقيد بالصف السادس بمدرسة سالم الحسينان، فوجئ بتعطيل مكيفات فصول المدرسة وتعطل مبردات المياه، الأمر الذي أصابه بالتعب والإرهاق الشديد، نتيجة إهمال المدعى عليه في ممارسة الرقابة والإشراف على تهيئة مقرات المدارس بما يضمن المحافظة على صحة الطلاب وسلامتهم وضمان سير العملية التعليمية بانتظام». الحريص: ندعم إجراءات الوزير ونرفض الدعوات لاستقالته | كتب فرحان الشمري |استغرب النائب مبارك الحريص من مطالبة البعض وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، بتقديم استقالته اثر حادثة تعطل المكيفات ببعض المدارس، وفي المقابل لم نسمع هذه الأصوات عند حدوث كارثة كلية علي الصباح، مبينا ان الوزيرين اتخذا في الحالتين الإجراءات نفسها، رافضا الكيل بمكيالين.وقال الحريص، في تصريح للصحافيين «تابعنا مثل ما تابع الجميع موضوع النقص في المدارس، سواء التكييف او غيره، ومن هذا الموقع ندعم جهود وزير التربية في ما اتخذه وسيتخذه من اجراءات، وعموماً لا أحد يقبل بنقص الخدمات عن ابنائنا الطلبة، لأنه أدى الى تعطيل الدراسة، وفي الوقت نفسه نشد على يد الوزير في ما اتخذه من اجراءات ونثق بها، ونحن لا يمكن ان ننسى جهوده في محاربة الشهادات المزورة فهذا الوزير الاصلاحي يجب ان يتلقى كل الدعم من نواب البرلمان».وأضاف «لكن ما يدعو للاستغراب أن هناك من يطالب الوزير العازمي بالاستقالة، وقبل اسبوع حدثت كارثة في كلية علي الصباح أدت لوفاة اثنين من المواطنين ولم نسمع هذه الأصوات، ونحن نؤيد ما قام به النائب الاول وزير الدفاع بما قام به من اجراءات، والحادثة مماثلة مع الفرق في الأهمية هناك وفاة وهناك نقص في الوسائل».واعتبر الحريص أنه يجب أن «تكون المطالبة وفق مسطرة واحدة... ومن المفترض ان نبتعد عن سياسة الكيل بمكيالين، وزير يمدح باتخاذه اجراءات والآخر يطالب بالاستقالة، هذا الامر مرفوض يجب ان تكون المسطرة واحدة، وأي وزير يتخذ اجراءات في حق المرؤوسين، نحن معه».