استفادت أسهم الشركات المدرجة في سوق المال السعودية خلال تعاملات الأسبوع من تطمينات المسؤولين التي شددت على متانة الاقتصاد السعودي، واستمرار الحكومة في المشاريع التنموية الضخمة. وشهدت السوق تحوّل دفة المتعاملين من عمليات البيع إلى الشراء، خصوصاً في أسهم الشركات القيادية والشركات التي تحقق أرباحاً تشغيلية للاستفادة من تلك الأرباح بعد إعلان النتائج المالية للشركات المساهمة عن الربع الحالي ومجمل أعمالها عام 2014، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الأداء مقارنة بالأسبوع الماضي. وشهدت أسعار النفط بعض الاستقرار خلال الأسبوع، وتوقف نزف المؤشر بعدما اتجهت أسعار الأسهم إلى الصعود، ليسجل المؤشر العام للسوق مكاسبه الأسبوعية الأولى بعد خمسة أسابيع من الهبوط. وأنهى المؤشر تعاملات الأسبوع عند 8749.34 نقطة في مقابل 8320.55 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة 428.79 نقطة أو 5.15 في المئة. وبإضافة الزيادة الأخيرة ترتفع مكاسب المؤشر هذه السنة 2.50 في المئة، مقارنة بـ25.50 في المئة عام 2013. وشهدت تعاملات الأسبوع تداول أسهم 163 شركة، ارتفعت أسعار 143 منها وهبطت أسعار 20، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية الأسبوع إلى 1.911 تريليون ريال (510 بلايين دولار) في مقابل 1.822 تريليون ريال الأسبوع الماضي، بزيادة 88.3 بليون ريال (23.5 بليون دولار) أو خمسة في المئة. وترافق ذلك مع ارتفاع في السيولة المتداولة نسبته 23 في المئة إلى 51 بليون ريال في مقابل 41.3 بليون، كما ارتفعت الكمية المتداولة إلى 1.98 بليون سهم من مقابل 1.65 بليون، وصعد عدد الصفقات المنفذة 23 في المئة إلى 961 ألف صفقة. وكان أداء قطاعات السوق متبايناً، إذ ارتفع مؤشر «الفنادق والسياحة» 16 في المئة لترتفع مكاسبه هذه السنة إلى 26 في المئة، ومؤشر «النقل» 14.2 في المئة، كما زاد مؤشر «الاستثمار الصناعي» 12 في المئة. وارتفع مؤشر «التأمين» 9.46 في المئة. وبلغت الزيادة في مؤشر «البتروكيماويات» 5.61 في المئة، لتتقلص خسارته منذ مطلع السنة إلى 18.5 في الــمئة، بينـــما بلغت مكاسب مؤشر «الاتصالات» سبعة في المئة، في حين سجل مؤشــر «المـــصارف» رابع أقل زيادة بلغت 3.43 في المئة، بعد تداول 311 مليون سهم من القطاع نسبتها 16 في المئة، وقيمتها 9.15 بليون ريال، أي 18 في المئة من سيولة السوق.