تطرق سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى مشروع قانون صندوق دعم وتأمين العمال الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الثاني والعشرين وذلك بعد أن تم عرضه على مجلس الشورى وموافقته عليه موضحاً أنه تجري الآن عملية استكمال إجراءات إصدار القانون لرفعه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مؤكداً أن صندوق دعم العمال يأتي هو أيضاً مكملاً لحزمة التشريعات القانونية الصادرة مؤخراً. وأضاف أن من فوائد الصندوق أنه في حال إصدار لجنة فض المنازعات العمالية قرارها في أحقية عامل ما في شكواه المقدمة إليها ضد الشركة أو صاحب العمل، وكان هذا الأخير غير قادر على الوفاء بما عليه من مستحقات للعامل لعجزه المالي أو بسبب إفلاس الشركة، فإن الصندوق يتولى دفع مستحقات العامل وتأمين مغادرته للبلاد ومن ثم يحصل الصندوق ما دفعه من صاحب العمل لتصب في موارد الصندوق. وأكد أن من أهم اختصاصات الصندوق أنه سيتولى دفع مستحقات أي عامل تتقطع به السبل إما لعدم إمكانية صاحب العمل دفع تلك المستحقات أو لإفلاس الشركة، لافتاً إلى أن الصندوق سيتولى إنشاء الملاعب ووسائل الترفيه للعمال في مناطق تجمعهم ومساكنهم سواءً في المناسبات الرسمية للبلد أو غيرها، لأن فئة العمال فئة كبيرة وتحتاج مساحة للترفيه، وكل ما يؤمن معيشتهم داخل البلد، وأضاف بأن موارد الصندوق ستتكون مما ستوفره الدولة من دعم وكذا استثمارات عائدات أموال الصندوق. وأكد أنه كما يحق للعامل تقديم شكوى ضد صاحب العمل فإنه أيضاً من حق صاحب العمل التقدم بشكوى من خلال إدارة علاقات العمل في حالة إذا ما وجد إخلالاً بعقد العمل المبرم بينه وبين العامل، مضيفاً أن هناك حالات في هذا الشأن تصل إلى الوزارة، وقال إن الوزارة تقوم بحملات توعية بالتعاون مع غرفة قطر لتوضيح آلية تقديم الشكوى من قبل أصحاب العمل في حال رفض العامل القيام بالعمل المكلف به، أو التحريض لبقية العاملين على ذلك، أو إتلاف المعدات الخاصة بالعمل، أو العمل لدى الغير أو تأسيس عمل خاص بالعامل وغيرها من الأمور المخلة بعقد العمل المبرم.