أبوظبي: محمد علاء أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، وبلدية مدينة أبوظبي، إنجاز مشروع الربط الرقمي بين الجانبين، فيما ينقسم مشروع الربط إلى مرحلتين: إجراء الإفادة القانونية عن مالك، أو عقار، وإجراء تسجيل الخدمات العقارية الأخرى، التي يتطلب تنفيذها قراراً أو حكماً من المحكمة وعددها 11 خدمة من قبل دائرة القضاء، أو المتعامل من خلال «السمارت هب» في المرحلة الثانية، وسيكون لهذه الآلية أثر إيجابي على سرعة التقاضي، وسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن دائرة القضاء. وأعلن الجانبان أن خطة تنفيذ الربط الرقمي لخدمات قطاع الأراضي والعقارات في بلدية مدينة أبوظبي، مع دائرة القضاء في أبوظبي، ستتم كمرحلة أولى في بلدية مدينة أبوظبي، على أن تشمل المرحلة الثانية كلاً من بلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة. وأعلنت بلدية مدينة أبوظبي في مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس، في مقرها الرئيسي، بالتعاون مع دائرة القضاء، أن المعاملات الرسمية أصبحت بموجب اتفاقية الربط، تعتمد على استخدام نظام رقمي مركزي للجهتين، من شأنه تقديم خدمات تفاعلية سهلة، تستجيب لمتطلبات المتعاملين وتحقق رضاهم في مجال الإفادات العقارية القانونية المشتركة، حيث تم إصدار أول إفادة عقارية قانونية مشتركة بين الجهتين. وأوضحت البلدية أنها ترتبط حتى الآن رقمياً مع أكثر من 208 مؤسسات حكومية وخاصة، من ضمنها مكاتب الخبراء القانونيين، حيث وصل عدد الدوائر والهيئات الحكومية المرتبطة مع البلدية إلى 16 مؤسسة، وعدد الشركات الخاصة المتصلة رقمياً مع البلدية 146 شركة، وعدد مكاتب الخبراء القانونيين 35 مكتباً، وعدد النيابات 11 نيابة، إضافة إلى ربطها رقمياً مع العديد من المؤسسات والمكاتب. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته البلدية أمس الخميس، في مقرها الرئيسي بالتعاون مع دائرة القضاء، واستهدف تقديم عرض كامل حول الخدمات التي تتضمنها المنصة الرقمية للخدمات المشتركة، بين دائرة القضاء وبلدية مدينة أبوظبي. واستعرضت كل من الدائرة والبلدية، خلال المؤتمر، آلية تنفيذ الربط الرقمي بين الجانبين، والممارسات المتخذة بهذا الصدد، لتقديم أرقى الخدمات وتسهيل الإجراءات، وإنجاز المعاملات، بما يتوافق مع رؤية حكومة أبوظبي.وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام الدائرة بتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين.وأوضح أن الربط الرقمي بين دائرة القضاء وبلدية مدينة أبوظبي، يهدف إلى تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات المرتبطة بين الجانبين، والتأكد من دقة البيانات وصحتها، مع ضمان اختصار الوقت والجهد، إلى جانب توفير قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة والسرية العالية، التي يمكن الرجوع إليها وتبادلها بسهولة ويسر؛ لإتمام المعاملات.من جانبه أعرب سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، عن تقديره للرعاية الدائمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، مشيراً إلى أن خطوة الربط رقمياً مع دائرة القضاء، تأتي تجسيداً لرؤية حكومة أبوظبي بشأن تطبيق مشروع التحول الرقمي، وضمن حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وبلدية مدينة أبوظبي، على تطبيق ذلك.وأصبح بموجب الاتفاقية تنفيذ الخدمات الرقمية المشتركة، باستخدام الأنظمة التي أعدتها بلدية مدينة أبوظبي، وبإمكان موظفي دائرة القضاء بموجبها استخدام الأنظمة الخاصة ببلدية مدينة أبوظبي. ويقوم المعنيون في دائرة القضاء، بتحويل المبالغ التي تخص البلدية في بداية كل شهر إلى الحسابات البنكية الخاصة بالبلدية.وأشارت البلدية إلى أن عدد المعاملات التي وردت إليها من قبل دائرة القضاء للعام 2017، بلغت 2000 معاملة.