فيما منح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رئيسه فائز السراج مهام وصلاحيات وزير الدفاع، اتهم غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، أول من أمس، أعضاء في مجلس النواب بـ«السعي لتخريب العملية السياسية قصد تحقيق مآرب شخصية».وأثارت كلمة سلامة، التي تطرق فيها إلى «إخفاق مجلس النواب في سن قانون الانتخابات»، غضب بعض أعضاء مجلس النواب، الذين أبدوا استغرابهم في حديثهم إلى «الشرق الأوسط» مما أسموه «استخدام سلامة لأسلوب فرض الوصاية، والتحدث كأنه معارض في البرلمان».وقال عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، عصام الجهاني لـ«الشرق الأوسط»، إن إفادة المبعوث الأممي «جاءت مخيبة للآمال، ولا تساعد على بناء دولة، وأظهرت أنه لا يعلم أبجديات العمل النيابي، وكان عليه التزام الحياد». موضحاً أن أحداث طرابلس الأخيرة دفعت مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق) إلى إرجاء جلسة مناقشة قانون الاستفتاء، في ظل صعوبة حضور نواب طرابلس الجلسة المقررة لذلك. كما أبرز الجهاني أن الكتلة التي كانت تدعم «اتفاق الصخيرات» دعت عقب اشتباكات العاصمة، في بيان رسمي، إلى سحب الثقة من السراج. وانتهى قائلاً إن حل الأزمة في بلاده «لن يأتي عبر المبعوثين الأمميين، ولكن سيكون ليبياً - ليبياً».وفي معرض حديثه عن الانتخابات الليبية، قال سلامة إن «الشعب اتخذ قراراً واضحاً حول التغيير المطلوب من خلال الانتخابات وبشكل سلمي وديمقراطي»، لافتاً إلى أنه «كي يتم إجراء الانتخابات الوطنية، يجب استيفاء عدد من الشروط، التي تستلزم جهداً كبيراً لتحقيقها، إلا أنها قابلة للتحقيق. والأمم المتحدة تعمل جاهدة لوضع هذه الشروط موضع التنفيذ». مؤكداً في هذا الصدد على المضي قدماً في استكمال الخريطة الأممية، بالتوازي مع إبداء فرنسا تمسكها بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في باريس في مايو (أيار) الماضي.وأضاف سلامة موضحاً أن «كثيراً من أعضاء مجلس النواب يسعون إلى تخريب العملية السياسية لتحقيق مآرب شخصية خلف ستار الإجراءات. وهم ببساطة لا يمتلكون النية في التخلي عن مناصبهم، وقد وضعوا أحكاماً قانونية يُبتغى منها البقاء في السلطة إلى الأبد، ومن أجل طموحات شخصية للبعض دفع جميع مواطني ليبيا أثماناً باهظة».في المقابل، دافع أحد أعضاء مجلس النواب عما ذهب إليه سلامة بقوله: «إن كثيراً من النواب يعملون بالفعل على عرقلة خروج قانون الاستفتاء إلى النور».وأضاف النائب، الذي رفض ذكر اسمه، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «يوجد لوبي في المجلس (متربص)، ولا يريد إجراء انتخابات في البلاد، وفقاً لأي قانون متعارف عليه دولياً، كما لو أنهم يريدونها بيعة لأشخاص بعينهم».إلى ذلك، أرجع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الأحداث التي وقعت في طرابلس إلى ما سماه «فشل المجلس الرئاسي في تطبيق الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي»، بالإضافة إلى وجود «فساد مالي في ملف الاعتمادات».ولم تمض ساعات على اتهامات المشري، التي تضمنها تسجيل مصور نشر عبر صفحة المجلس بموقع «فيسبوك» مساء أول من أمس، حتى أصدر المجلس الرئاسي قراراً أمس، بتولي رئيسه مهام وصلاحيات وزير الدفاع المفوض.في غضون ذلك، بحثت لجنة الطوارئ والأزمة المشكّلة من المجلس الرئاسي، برئاسة النائب أحمد معيتيق، مساء أول من أمس، الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها لتوفير الخدمات اللازمة في طرابلس، تمهيداً لعودة النازحين إلى منازلهم التي غادروها جراء الاشتباكات التي وقعت جنوب العاصمة.والتقى سلامة ونائبته للشؤون الإنسانية، أمس، عميد طرابلس الكبرى عبد الرؤوف بيت المال في مقر البلدية، للتشاور حول تجاوز «المرحلة الصعبة، وتمكين وقف إطلاق النار»، وقالت البعثة في بيان مقتضب، على حسابها عبر «تويتر» إن اللقاء تطرق إلى بحث «حلول جذرية. كما تناول اللقاء نقاشاً حول البعد الإنساني والإنمائي للأزمة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة».