بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الخميس، النظر في الدعاوى المقامة من النيابة العامة في قضية سعودي اتهم بالانضمام إلى "كتائب القسام" في قطاع غزة، وهي الذراع المسلحة لحركة حماس، حيث كان يتردد بشكل متكرر وبطريقة غير قانونية على القطاع. ووفقاً لما جاء في لائحة الاتهام المقدمة من قبل النيابة العام، والتي قرأها علناً المدعي العام خلال جلسة اليوم، التي حضرتها "العربية.نت" إلى جانب عدد من وسائل الإعلام وهيئة حقوق الإنسان، ظهر المتهم في عدة مقاطع مصورة مع مقاتلي "كتائب القسام" وعدد من قياداتها، مرتدياً الزي العسكري. إلى جانب ذلك، شارك المتهم - خلال سفره إلى تركيا - في إلقاء المحاضرات، ودخل مخيمات اللاجئين السوريين من دون إذن رسمي، وشارك في "أعمال إغاثة"، مخالفاً بذلك الأمر الملكي المتضمن إيقاف أعمال جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية واللجان، وقصر أعمال الإغاثة على "الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة في الخارج". وكان من بين التهم الثماني التي وجِّهت إلى المدعَى عليه: الانتماء وتأييد جماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية، من خلال تواصله مع بعض أعضائها ورموزها، والإشادة ببعض قادتها والمنتمين لها، وعقد عدة لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج مع بعض رموز وقياديي الجماعة، خدمةً لها ولتوجهاتها وما تسعى إليه من سياسات ومقاصد لزعزعة الحكومات القائمة والمستقرة في الدول العربية. كما تكشف من خلال ما ألقي من تهم في الجلسة، انضمام المدعَى عليه إلى كوادر أكاديمية "بناء"، التي تتبع جماعة الإخوان المسلمين ومقرها "اسطنبول"، والتي تشرف عليها "رابطة علماء أهل السنة" التي يتولى رئاستها جمال عبد الستار، وهو أحد رموز جماعة الإخوان. وقد شارك المتهم في برامج الأكاديمية بإلقاء المحاضرات على المنتسبين لها من حديثي السن. ووجّه الادعاء العام للمتهم السعودي تهماً بالسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، من خلال تبنيه لفكر وتوجهات جماعة الإخوان في المظاهرات، والخروج على ولاة الأمر، والسعي للتغيير، وتأييده لحكومة قطر، وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في موقعي "تويتر" و"تليغرام"، بما في ذلك إنشاء مجموعة عبر حساب "تليغرام" باسم "الجبهة التنسيقية"، وهي مجموعة استنكرت توقيف من وصفوهم بـ"العلماء" وحرّضت على زعزعة الأمن والاستقرار. ورفض المتهم الإفصاح عن الأرقام السرية لأجهزة هواتفه، لعلمه بما تحتويه من مواد جرمية. كما ضبط معه سلاح من نوع كلاشينكوف. يذكر أن أكاديمية "بناء" تأسست عام 2015، واشترطت للانضمام إليها تفرغ الطلاب بالكامل للدراسة فيها، وهي توفر في الوقت ذاته للطالب المعيشة في تركيا شاملة الإقامة والإعاشة مع صرف مبلغ شهري للطالب. وتقدم الأكاديمية درجات التخصص الماجستير والدكتوراه بمعادلة شهادات الجامعات الأخرى خارج تركيا. وتتفرع الأكاديمية عن ما يسمى بـ"رابطة علماء أهل السنة"، والتي وفقاً لبيانها التأسيسي أنشأت على خلفية أحداث غزة عام 2009. وانبثق عن إنشاء هذه الرابطة ما يسمى بـ"المحكمة الشرعية"، للفصل فيما وصفته بـ"خصومات المسلمين" و"تبيين حال المعتدين والمفسدين في الأرض"، في إشارة إلى توجيه الفصائل والكتائب المسلحة لمناطق الصراع (سوريا والعراق وليبيا وفلسطين وغيرها). من بين أعضاء الرابطة: موسى الشريف (موقوف أمني)، والمصري صفوت حجازي (مصنف على قوائم الإرهاب المصرية)، ومحمد حسن ولد الددو، وعلي محمد الصلابي، ومنير جمعة، وعمر سليمان الأشقر، والقطري خليفة جاسم الكواري، ومحمود مصطفى هرموش، ومصطفى علوش، والسعودي وليد الرشودي (أحد منظري القاعدة وموقوف أمني). في سياق متصل، نظر المكتب القضائي رقم (6) في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، في دعاوى النيابة العامة بحق موقوف أمني آخر "سعودي" الجنسية، وُجِّهت له تهم بالانضمام إلى كيان إرهابي "قطري"، وذلك بتوقيع عقد عمل مع "مؤسسة عيد الخيرية"، والمشاركة في أنشطتها بالخارج، إلى جانب تأييده جماعة الإخوان المسلمين وإظهار التعاطف معها والتحريض على القتال بمناطق الصراع، والتعاطف مع الموقوفين في قضايا أمنية، والإساءة إلى الدول والحكومات العربية والإسلامية.