رجح مسؤول بالبرلمان العراقي السابق، حسم ملف الكتلة الأكبر لصالح تحالف «البناء والإصلاح» الذي تشكل بين «النصر وسائرون والحكمة والوطنية، وقوى سياسية أخرى «وفق القانون، على حساب تحالف «البناء» الموالي لإيران، الذي يضم ائتلافي «دولة القانون بزعامة نوري المالكي والفتح بزعامة هادي العامري»، وذلك نظرا لحسابات خاطئة من جانب التحالف الأخير. وقال المسؤول بالبرلمان العراقي، خلال تصريحات صحفية، إن «المحكمة الاتحادية هي من تحسم موضوع الكتلة الأكبر، حيث ينص القانون على أن الكتلة الأكبر في البرلمان هي التي تقدم طلبات موقعة من رؤساء الكتل المتحالفة داخل هذه الكتلة الأكبر وهذا الائتلاف، وهي التي سيتم حسمها». وكان تحالف «النصر» و»سائرون» و»الحكمة» و»الوطنية»، بالإضافة إلى قوى أخرى، بينهم مكونات الأقليات الدينية، أعلنوا توصلهم لاتفاق على تشكيل الكتلة الأكبر، التي تضم 177 نائبا، تحت اسم تحالف «الإصلاح والبناء»، فيما ذكرت مصادر من تحالف دولة القانون والفتح أنهم سجلوا 153مقعدا. وقالت مصادر ، إن رئيس مجلس النواب الأكبر سنا، محمد علي زيني، لا يحق له إرسال استفسار إلى المحكمة الاتحادية، لمعرفة من هي الكتلة الأكبر، في وقت علق مجلس النواب العراقي جلساته حتى منتصف الشهر الحالي بهدف إجراء مفاوضات موسعة بين الكتل النيابية للتوصل إلى اتفاق حول تسمية رئيس للمجلس، ومن ثم اتخاذ إجراءات تحديد الكتلة الأكبر بالبرلمان. رأي المحكمة الاتحادية أوضح المسؤول أن «المشكلة التي أثيرت من جانب الطرف الآخر هو قيامه بجمع تواقيع لنواب من داخل الكتل، اعتقادا منه أن عددهم سيشكل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، فهم يتحدثون عن أن الكتلة الأكبر بتواقيع النواب وليس بتواقيع رؤساء الكتل، وهذا الأمر غير صحيح». وتابع، أن «المحكمة الاتحادية هي من ستحسم هذا الأمر بعد أن يصلها الطلب من مجلس النواب، وعليه لن يتم تشكيل الكتلة الأكبر إلا بعد رأي المحكمة، الذي قد يستغرق ما بين7 إلى 10 أيام»، مضيفا أنه «في حال لم يتم انتخاب رئيس البرلمان خلال المدة التي حددها القانون، ستدخل البلاد في حالة من الفراغ الدستوري، وما يترتب عليها من قوانين استثنائية». النازحون أفادت المنظمة الدولية للهجرة بانخفاض أعداد النازحين العراقيين إلى ما دون حاجز المليونين للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، مشيرة إلى عودة نحو 4 ملايين نازح إلى منازلهم. وقالت المنظمة الدولية للهجرة في تقريرها الصادر أول من أمس،» إن البيانات التي تم جمعها وفقا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة تمثل حصيلة أكثر من أربع سنوات من عمليات تعقب عمليات النزوح في العراق»، مشيرة إلى أنه منذ يناير 2014، تسببت الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابية في العراق في تشريد ستة ملايين عراقي يمثلون حوالي 15% من مجموع سكان البلاد. وذكرت المنظمة أنه في جميع أنحاء العراق، يواصل النازحون العودة إلى ديارهم بوتيرة ثابتة لكنها أبطأ من عام 2017، مشيرة إلى أن المحافظات التي شهدت أكبر عدد من العائدين هي نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى وبغداد.