أصدرت الحكومة اليمنية ممثلة فى الوفد الحكومى بجنيف، بيانا حملت فيه ميليشيا الحوثى مسئولية فشل انعقاد المشاورات التى تم الإعداد لها من قبل المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث. وأكد البيان أن الحكومة اليمنية حرصت على إرسال وفد ممثل لها للتواجد فى الموعد المحدد للمشاورات السلمية، مؤكدا أن هذا نابع من التزامهم بالبحث عن أى فرصة تخفف من معاناة الشعب الذى يعانى من الفقر والجوع وتفاقم المشكلات الاقتصادية وما يعانيه المعتقلون والمحتجزون والمخفيون قسريا فى المعتقلات والسجون من التعذيب والإخفاء والحرمان وتماشيا مع سياسة الحكومة اليمنية التى تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام ابتداء من جنيف واحد وانتهاء بمشاورات الكويت التى تعامل فيها الوفد الحكومى جميعها بصورة إيجابية مع كل مقترحات المبعوث الأممى وصولا إلى التوقيع على مسودة الاتفاق فى الكويت والتى تم رفضها من قبل الحوثيين الذين دأبوا على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل . وأبدت الحكومة استغرابها من عرقلة الميليشيا الحوثية لانعقاد المشاورات التى تم تحديد موعدها بعد الكثير من الجهود والتنسيق والمراسلات دون أن تذكر الميليشيا أيا من هذه العراقيل التى اختلقت عنوة فى ليلة المشاورات. وطالب الوفد الحكومى المجتمع الدولى الذى طالما عبر عن استيائه إزاء الحالة الإنسانية المتدهورة التى يعيشها الشعب اليمنى باتخاذ كافة الإجراءات التى ترغم الحوثيين على تنفيذ القرارات الدولية. وجاء فى نص البيان أنه تماشيا مع سياسة الحكومة اليمنية التى تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام ابتداء من جنيف واحد وانتهاء بمشاورات الكويت التى تعامل فيها الوفد الحكومى جميعها بصورة إيجابية مع كل مقترحات المبعوث وصولا إلى التوقيع على مسودة الاتفاق فى الكويت والتى تم رفضها من قبل الحوثيين، فيما دأب الحوثيون على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل . وأضافت الحومة فى بيانها أنه بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب التى فرضها المتمردون الحوثيون على الشعب اليمنى وما سببه الانقلاب من دمار وكوارث على كل الأصعدة الإنسانية والسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، فإن ميليشيا الحوثي ما يزالون يمارسون نفس السلوك المستهتر بما يعانيه اليمنيون والمتجاهل للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام، لقد أعلنت الحكومة اليمنية موقفها الواضح من خيار السلام وقبلت الجلوس مع جماعة انقلبت على الدستور والقانون وإجماع الشعب اليمنى فى مخرجات الحوار سعيا منها لبحث أى فرص يمكن أن تعزز العملية السلمية وتعمل على تلبية طموحات اليمنيين فى استعادة دولتهم وإنهاء كافة أشكال المعاناة. وتابعت :” إن وفد الحكومة اليمنية يثمن عاليا جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث التي يبذلها من اجل تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالشأن اليمني وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦ ودعم مفاوضات جادة تستند على المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية و مخرجات الحوار الوطني، ويؤكد ان الحكومة اليمنية لا يمكن ان تكون سببا في معاناة الشعب اليمني، ويشير إلى دعم فخامة رئيس الجمهورية لجهود المبعوث الأممي وإنجاح العملية التشاورية .”  وأضافت فى البيان:” نحن هنا نضع العالم كله في صورة ما يحدث ونؤكد وقوفنا الحقيقي والجاد مع جهود المبعوث الرامية لإحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦، ونحمل المسئولية الكاملة للميليشيات الانقلابية أمام المجتمع الدولى والإقليمى وشعبنا اليمني في إفشال كل فرص السلام وإبقاء الشعب اليمنى رهينة تصرفات طائشة وغير مسئولة لا تقدر الحالة الصعبة التى أوصلوا البلاد إليها، كما نطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة إزاء هذه الحالة المستهترة التى تعودت على أن تبحث عن أى فرصة لإفشال الجهود وليس البحث عن أى فرصة لإنقاذ الشعب “ وتابعت :”إن تخلف الحوثيين عن الحضور في الوقت المحدد دليل صريح على نيتهم المبيتة في إفشال أى خطوات يقوم بها المبعوث الأممى من أجل إحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمنى.” وأشالر البيان إلى القرارات الدولية الواضحة والأمم المتحدة رافقت العملية السياسية في اليمن منذ القرار 2014 (2011) مرورا بالقرارات الأممية التى ظلت تتابع الحالة اليمنية حتى وضعت تحت البند السابع وحددت من يعرقل العملية السياسية ووضعتهم فى لائحة العقوبات كما في القرار 2140(2014) ثم القرار 2216 (2015) ببنوده المعروفة التى طالبت الحوثيين بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإنهاء الانقلاب، ولذلك فإننا نطالب الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ما يجرى ووضع العالم فى صورة الأحداث كما هى وتوضيح من يتسبب بمعاناة شعبنا اليمنى الصابر .