ذكرت مصادر أن المحكمة العليا أصدرت قراراً نقضت بموجبه أحكام البراءة الصادرة في قضية رافعة الحرم، وأحالتها إلى محكمة مكة الجزائية لإعادة محاكمة المتهمين ومن يثبت تقصيره في الحادثة. وقالت المصادر إن الجهات المعنية تسلمت قرار المحكمة العليا وبدأت أمس الخميس في إجراءات إعادة النظر في القضية، مبينة وفقاً لصحيفة "عكاظ" أن المحكمة العليا أشارت في قرارها إلى أن القضية بحاجة للمزيد من التمحيص. وأضافت أن المحكمة أكدت ضرورة التحقق لتحديد كل المقصرين في إزالة الرافعة والتسبب في بقائها بموقعها لمدة تزيد عن الحاجة الفعلية لها في موقع به الكثير من الناس وفي موسم عظيم، مشددة على ضرورة مواجهة كل من أهمل في متابعة إزالة الرافعة. وأوضحت المصادر أن المحكمة ذكرت في قرارها أنها لم تجد أي إشارة إلى التحقق من تقارير الأرصاد الجوية، والجهات المعنية بالمشروع مثل رئاسة شؤون المسجد الحرام، ووزارة المالية، والاستشاري، وتقارير الدفاع المدني والجهات الأمنية المختصة حول الحادثة. وأبانت أن قرار المحكمة أكد أن انتفاء القصد الجنائي المتعمد لا يُسقط التقصير والإهمال مع تحذيرات الجهات المسؤولة من تعرض المنطقة لرياح وأن هناك خطورة بقاء الرافعة قائمة في مكانها، ولذا فإن أن الحكم الصادر بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية من المتهمين يحتاج إلى إعادة نظر. وكانت محكمة مكة الجزائية أصدرت في أكتوبر 2017 حكمها في القضية ببراءة 13 متهماً بينهم مجموعة بن لادن، وقررت عدم إلزام المتهمين بدفع ديات المتوفين، وهو ما اعترض عليه المدعي العام، وتمسك في استئنافه بإثبات المسؤولية التقصيرية للمتهمين ومعاقبتهم بعقوبة تعزيرية، وإلزامهم بديات المتوفين وأروش المصابين والتلفيات في الممتلكات العامة والخاصة.