حمّلت الحكومة الشرعية اليمنية، الانقلابيين الحوثيين مسؤولية عرقلة مشاورات جنيف وعدم انعقادها. وأصدر وفد الحكومة في جنيف بياناً قال فيه: التزاماً منهم بالبحث عن أيّ فرصة تخفّف من معاناة الشعب الذي يعاني الفقر والجوع وتفاقم المشكلات الاقتصادية وما يعانيه المعتقلون والمحتجزون والمخفيون قسرياً في المعتقلات والسجون من التعذيب والإخفاء والحرمان، وذلك تماشياً مع سياسة الحكومة اليمنية التي تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام ابتداءً من "جنيف 1" وانتهاءً بـ "مشاورات الكويت" التي تعامل فيها الوفد الحكومي جميعها بصورة إيجابية مع كل مقترحات المبعوث وصولاً إلى التوقيع على مسودة الاتفاق في الكويت التي رفضها الانقلابيون، فيما دأب الانقلابيون على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل. وأضاف: بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب التي فرضها المتمردون الانقلابيون الحوثيون على الشعب اليمني وما سبّبه الانقلاب من دمار وكوارث على كل الأصعدة الإنسانية والسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، فإن الانقلابيين لا يزالون يمارسون السلوك المستهتر نفسه بما يعانيه اليمنيون، والمتجاهل للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام. وأردف: الحكومة اليمنية أعلنت موقفها الواضح من خيار السلام وقبلت الجلوس مع جماعة انقلبت على الدستور والقانون وإجماع الشعب اليمني في مخرجات الحوار سعياً منها لبحث أيّ فرص يمكن أن تعزّز العملية السلمية وتعمل على تلبية طموحات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء أشكال المعاناة كافة التي سبّبها الانقلاب. وثمّن بيان وفد الحكومة اليمنية جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث؛ التي يبذلها من أجل تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالشأن اليمني في مقدمتها القرار 2216 ودعم مفاوضات جادة تستند إلى المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. وتابع البيان: الحكومة اليمنية لا يمكن أن تكون سبباً في معاناة الشعب اليمني، ودعم رئيس الجمهورية جهود المبعوث الأممي وإنجاح العملية التشاورية. وقال البيان: وفد الشرعية اليمنية حضر في الموعد المحدّد زماناً ومكاناً الذي تمّ تحديده بعد الكثير من الجهود والتشاور والتنسيق والمراسلات دون أن يذكر أياً من هذه العراقيل التي اختُلقت عنوة في ليلة المشاورات التزاماً منا بالبحث عن أيّ فرصة تخفّف من معاناة الشعب الذي يعاني الفقر والجوع وتفاقم المشكلات الاقتصادية وما يعانيه المعتقلون والمحتجزون والمخفيون قسرياً في المعتقلات والسجون من التعذيب والإخفاء والحرمان، وتماشياً مع سياسة الحكومة اليمنية التي تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام ابتداءً من "جنيف 1" وانتهاءً بـ "مشاورات الكويت" التي تعامل فيها الوفد الحكومي جميعها بصورة إيجابية مع كل مقترحات المبعوث وصولاً الى التوقيع على مسودة الاتفاق في الكويت التي تمّ رفضها من قِبل الانقلابيين، فيما دأب الانقلابيون على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل. وأضاف: نحن هنا نضع العالم كله في صورة ما يحدث ونؤكّد وقوفنا الحقيقي والجاد مع جهود المبعوث الرامية لإحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216، ونحمّل المسؤولية الكاملة للميليشيات الانقلابية أمام المجتمع الدولي والإقليمي وشعبنا اليمني في إفشال كل فرص السلام وإبقاء الشعب اليمني رهينة تصرفات طائشة وغير مسؤولة لا تقدر الحالة الصعبة التي أوصلوا البلاد إليها. وأردف: نطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة إزاء هذه الحالة المستهترة التي تعودت على أن تبحث عن أي فرصة لإفشال الجهود وليس البحث عن أيّ فرصة لإنقاذ الشعب، وإن تخلف الانقلابيين عن الحضور في الوقت المحدّد دليل صريح على نيتهم المبيتة في إفشال أيّ خطوات يقوم بها المبعوث الأممي من أجل إحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. وتابع: إن القرارات الدولية واضحة والأمم المتحدة رافقت العملية السياسية في اليمن منذ القرار 2014 (2011) مروراً بالقرارات الأممية التي ظلت تتابع الحالة اليمنية حتى وضعت تحت البند السابع وحدّدت مَن يعرقل العملية السياسية ووضعتهم في لائحة العقوبات، كما في القرار 2140 (2014) ثم القرار 2216 (2015) ببنوده المعروفة التي طالبت الانقلابيين بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإنهاء الانقلاب. وقال البيان: لذلك فإننا نطالب الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ما يجري ووضع العالم في صورة الأحداث كما هي وتوضيح مَن يتسبّب في معاناة الشعب اليمني الصابر. وطالب بيان وفد الحكومة الشرعية اليمنية المجتمع الدولي الذي طالما عبّر عن استيائه إزاء الحالة الإنسانية المتدهورة التي يعيشها الشعب اليمني باتخاذ الإجراءات كافة التي ترغم الانقلابيين على تنفيذ القرارات الدولية.