يفتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أول مرحلة بالمنطقة اللوجستية التجارية فى دلتا مصر بمدينة طنطا في الغربية باستثمارات تقدر بـ6 مليارات جنيه، خلال الشهور القليلة المقبلة، ويضع حجر الأساس لمجموعة من الأنشطة التجارية والمناطق اللوجيستية بمحافظتي البحيرة والشرقية بإجمالي استثمارات تقدر بـ 4 مليارات جنيه خلال شهر أكتوبر المقبل. وقال وزير التموين، خلال الاجتماع الذي عقده ، أمس ، مع 14 شركة مصرية وأجنبية وكوكبة من المستثمرين والمطورين التجاريين، أنه اتخذ عدة إجراءات للتسهيل على المستثمرين وهي: أن تكون الأراضي مقيمة بطريقة اقتصادية مع الأخذ في الاعتبار المساحة والموقع وطبيعة النشاط التجارى، والعمل على توفير التمويل المالي "الاقتصادى" للمطورين وإزالة العوائق مع البنوك، واتخاذ الإجراءات القانونية.وأوضح المصيلحي، أن من بين الإجراءات ضرورة التفرقة بين المطور التجاري والمستثمر، وإعادة الرؤية للفرص الاستثمارية التي يتم تخصيصها بحيث يتم الأخذ في الاعتبار تصنيفها من حيث المساحة والموقع والنشاط بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية والجيوغرافية للمحافظة التي ستقام عليها.وطالب وزير التموين المستثمرين ورؤساء الشركات التجارية الذين لديهم صعوبات أو مطالب بتعديل إجراء معين، أن يقدموا تقريرًا يعرض ذلك والحلول المقترحة، لعرضها على الجهات المختلفة بالدولةمن جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أبرز مطالب المستثمرين والسلاسل التجارية بأن يتم تعزيز وتأصيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية لكى يقوم بمنح كافة التراخيص نيابة عن جهات الدولة لصالح الشركات العاملة في أنشطة التجارة كتوحيد لجهات استخراج التراخيص والتيسير على المستثمرين، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من ١٩ إجراء من قبل ١٦ جهة حكومية لاستخراج تراخيص الشركات.وأضاف عشماوي، أنه في إطار توجه الدولة لزيادة تدفقات الاستثمار ورفع الكفاءة للأسواق وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد في كافة القطاعات الاستثمارية ووضع حزمة من الحوافز والمحفزات والتسهيلات للمستثمرين تم عمل مذكرة بالمعوقات التي تواجه المستثمرين وعرضها على وزير التموين، وبدوره عرضها على مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة لبحث تلك التحديات والعمل على إيجاد حلول لها. وشدد مساعد أول وزير التموين، على أنه يجب أن تؤخذ طلبات المستثمرين في الاعتبار، موضحًا أن هناك تصورا بأن يصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية كافة التراخيص نيابة عن جهات الدولة المختلفة.وأكد أن وزير التموين وجه بضرورة أن يتم طرح كل الفرص الاستثمارية المقبلة بمرافق كاملة وتراخيص تامة وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها بشكل فوري دون اى عقبات او منغصات خاصة بتراخيص مياه وكهرباء ومرافق أخرى.وعرض المستثمرون والمطورون وأصحاب السلاسل رغباتهم فى الاستثمار بالمحافظات وتحديد أولوية للأراضى التى يحتاجونها لتنفيذ ذلك، كما دون الوزير ومساعد اول الوزير ورئيس الجهاز كل مطالب المستثمرين ووعدهم بتوفير الأراضى التى يحتاجونها، وتقديم تسهيلات كبيرة لتنفيذ تلك المشاريع التجارية والتي تعد نقلة نوعية في الاقتصاد القومى لما لها من أثر بالغ في توطين استثمارات كثيفة وتوفير فرص عمل كبيرة سواء مباشرة أو غير مباشرة.وطالب عدد من المستثمرين الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بتخصيص أراضٍ فى محافظات الصعيد لتنفيذ مشاريع تنموية خاصة فى المناطق الجديدة وكذلك فى المنصورة والمنصورة الجديدة ، كما طالبوا بإتمام إجراءات الشباك الواحد.