أكد النائب كمال أحمد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية يمس المواطنين بشكل مباشر ولابد من موافقة المواطنين عليه بشكل مباشر وليس بموافقة من ينوبون عنهم أي النواب، موضحًا أن الموافقة المباشرة من المواطنين عليه يأتي من خلال إجراء حوار مجتمعي من جميع أطياف الشعب وسماع آراء جميع السياسيين والاجتماعيين وأصحاب الأراء المختلفة.وأضاف "أحمد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه من الصعب إصدار القانون خلال دور الانعقاد القادم لأنه من المستهدف إجراء تعديل على قانون الإجراءات الجنائية الذي يضم 200 مادة مما سيحتاج إلى وقت كبير لمناقشته، بالإضافة إلى مناقشة قانون الإدارة المحلية، ومتابعة الحكومة ومراقبتها في تنفيذ خطتها، وتقويم أداءها بشكل دوري وإجراء أي تعديلات في القوانين التي تخدم عملها، مما يصعب مناقشة قانون العدالة الانتقالية بدور الانعقاد القادم. وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن قانون العدالة الانتقالية إلتزام دستوري، ولكن هناك بعض المواد في الدستور بحاجة إلى تعديل، ومن الممكن تعديل المادة الخاصة بقانون العدالة الانتقالية، ولكنه يجب أن يكون بعد موافقة أصحاب الرأي والسياسيين، موضحًا أن الدستور ليس معيبا ولكنه كان كان مناسب للحياة السياسية وقتها.