قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية إن بورصة الكويت أنهت تعاملاتها للأسبوع الأول من شهر سبتمبر على تباين في أداء مؤشراتها، وذلك مقارنة مع أدائها خلال الأسبوع السابق، حيث ارتفعت مؤشرات (السوق العام،السوق الأول ومؤشر NIC50) بنسب بلغت %0.3 و%0.8 و%0.6 على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة %0.6، كما انخفض المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة %13 إلى 16.3 مليون دينار خلال الأسبوع بالمقارنة مع 18.3 مليون دينار للأسبوع السابق، كما انخفض المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة %9. وأضاف التقرير: على الرغم من وجود حالة التباين بين أداء مؤشرات السوق الثلاثة، مما يعكس استمرار حالة الحذر والترقب نسبيا، بالتزامن مع مخاوف التجارة وتقلبات الأسواق الناشئة، لكن عمليات الشراء الانتقائي على أسهم السوق الأول وكذلك السوق الرئيسي شهدت نوعا من التحسن، وهو ما جعل أداء مؤشر السوق العام والسوق الأول ايجابيا خلال هذا الأسبوع. وفيما يتعلق بأخبار الشركات، فقد أعلن بنك وربة عن حصوله على موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأسماله إلى 150 مليون دينار بنسبة %50، بقيمة اسمية 100 فلس وعلاوة اصدار تقدر بـ 80 فلساً، وتخصص هذه الزيادة لمساهمي البنك، وتأتي هذه الزيادة بغرض توسيع قاعدة عمليات البنك وزيادة قدرته على التمويل في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ومن جانب آخر فقد شارك بيت التمويل الكويتي في طرح خاص لسندات حكومية بحرينية تبلغ نحو 500 مليون دولار. مهلة أضافية وفي ذات السياق، أشارت بعض المصادر عن امكانية منح الشركات المدرجة بالسوق الرئيسي والمهددة بالهبوط إلى سوق المزادات مهلة اضافية حتى نهاية العام القادم 2019، وذلك لمنحها مزيداً من الوقت لتوفيق أوضاعها وتفعيل الآليات المتاحة لديها للوفاء بمتطلبات البقاء في السوق الرئيسي. يذكر أن عدد هذه الشركات المهددة بالهبوط يتجاوز 60 شركة، وكانت المهلة الأولى قد انتهت بنهاية شهر أبريل الماضي. وعلى الجانب الاقتصادي قفز سعر خام برنت خلال هذا الأسبوع قريبا من عتبة الـ 80 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ شهر مايو السابق، ويأتي هذا الصعود على اثر إغلاق العشرات من منصات النفط والغاز الأميركية في خليج المكسيك تحسبا لأي أضرار من العاصفة المدارية جوردون، لكنه تراجع قليلا قبيل نهاية الأسبوع مع انحسار مخاطر هذه العاصفة، كما أن مخاوف تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين وكذلك العقوبات الاقتصادية على ايران لا تزال تؤثر بشكل أو آخر على مسار أسعار النفط في الوقت الراهن.