حصل الباحث المقدم محمد سيد محمد، على الدكتوراه في القانون الدولي، رسالة حملت عنوان (التحفظ كلية على المعاهدات الدولية)، بكلية الحقوق جامعة أسيوط، وذلك تحت إشراف الدكتور عصام زناتي أستاذ القانون الدولي العام ونائب رئيس جامعة أسيوط السابق. وتناول الباحث موضوع التحفظ على المعاهدات الدولية في مقدمة عرض فيها لمشكلة البحث وصعوباته ومناهجه والدراسات السابقة، متناولا المقصود بالتحفظ، ومشروعيته فعالج حرية التحفظ على المعاهدات في القانون الدولي، وحظره، ثم شرح موضوع قبول التحفظ على المعاهدات والاعتراض عليه من خلال بيان قواعد قبول التحفظ وكيفية الاعتراض عليه، والآثار القانونية للتحفظ والاعتراض عليه من خلال تحديد أثر التحفظ علي المعاهدات الدولية والاعتراض عليه.كما عرض تطبيقات لأثار التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان ومسالك الدول العربية والإسلامية في التحفظ على النصوص التى تخالف الشريعة الإسلامية والقيم الشرقية مثل حرية الاعتقاد والحرية الجنسية وحرية الزواج والتبنى وما تمثله من خطورة وتهديد على الأمن القومي المصرى، وختم الدراسة بالإجـراءات الخاصة بإبداء التحفظات وسحبها والاعتراض عليها.وطالب في التوصيات، باعتبار تحفظ الدول الإسلامية على نصوص اتفاقيات حقوق الإنسان بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية بحسبانها القيم الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الإسلامية غير مخالف لموضوع وغرض معاهدات حقوق الإنسان.كما طالب الباحث: باعتبار التحفظات التى ترد على الاتفاقيات التى تبرم لحماية المجتمع البشرى كافة باطلة مثل التحفظات التى ترد على معاهدات منع الانتشار النووى ومنع استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية والجرثومية واتفاقيات حماية البيئة والمناخ وغيرها.