عواصم - وكالات - فشل رؤساء إيران وتركيا وروسيا خلال قمة عقدت امس، في طهران في تجاوز خلافاتهم حول محافظة إدلب السورية، فيما تتواصل التحذيرات من الأسرة الدولية من «كارثة إنسانية» في حال حصول الهجوم.وشدّد الرئيسان الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين على ضرورة استعادة حليفتهما دمشق السيطرة على محافظة إدلب التي يقطنها حاليا نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم من النازحين من مناطق أخرى، بينما حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الداعم للمعارضة من «حمام دم»، ودعا إلى إعلان «وقف لإطلاق النار» في المحافظة الواقعة على حدوده. وصدر بيان مشترك في ختام القمة جاء فيه أن الرؤساء الثلاثة اتفقوا على معالجة الوضع في إدلب «بروح من التعاون الذي طبع محادثات أستانة»، في إشارة الى المحادثات التي رعتها الدول الثلاث وأرست مناطق خفض التوتر في سورية، بينها إدلب. وظهر تباين في تصريحات الرؤساء الثلاثة خلال القمة.وقال روحاني إن «محاربة الإرهاب في إدلب جزء لا بدّ منه في المهمة المتمثلة بإعادة السلام والاستقرار الى سورية»، مضيفا «إلا أن هذا يجب ألا يكون مؤلما للمدنيين وألا يؤدي الى سياسة الأرض المحروقة».واعتبر بوتين من جهته أن «الحكومة السورية الشرعية لها الحقّ في استعادة السيطرة على كل أراضيها الوطنية، وعليها أن تقوم بذلك».في المقابل، حذر اردوغان من أن هجوما على إدلب سيؤدي الى «كارثة، الى مجزرة ومأساة إنسانية»، مضيفا «لا نريد على الإطلاق أن تتحوّل إدلب الى حمام دم».ودعا الرئيس التركي الى إعلان وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب، وقال «إذا توصلنا الى إعلان وقف لاطلاق النار هنا، فسيشكل ذلك إحدى النتائج الأكثر أهمية لهذه القمة وسيهدىء إلى حد كبير السكان المدنيين». واتهم بوتين خلال القمة «عناصر إرهابية» في إدلب ب»مواصلة الاستفزازات والغارات بواسطة طائرات مسيرة والقصف».وقال «إن أولويتنا المشتركة وغير المشروطة هي في تصفية الإرهاب نهائيا في سورية»، مضيفا «هدفنا الأساسي في الوقت الحالي طرد المقاتلين من محافظة إدلب حيث يشكل وجودهم تهديدا مباشرا لأمن المواطنين السوريين وسكان المنطقة كلها».وشدّد اردوغان من جهته على وجوب «أن نتوصل الى نتيجة عقلانية تأخذ بالاعتبار قلقنا المشترك».وأشار الى إمكانية نقل فصائل المعارضة «الى أماكن لا يتمكنون فيها بعد ذلك» من مهاجمة قاعدة حميميم العسكرية الروسية في غرب سوريا والتي تستهدف بانتظام بهجمات من طائرات مسيرة، حسب موسكو.ورفض الرؤساء الثلاثة في بيانهم المشترك «كل محاولة لخلق أمر واقع على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب»، وأكدوا تصميمهم «على مواجهة كل المشاريع الانفصالية الهادفة الى المسّ بسيادة سورية ووحدة أراضيها».والتقى اردوغان وروحاني في لقاء ثنائي قبل انعقاد القمة الثلاثية، ثم اجتمع الرئيس التركي مع بوتين.وفي الامم المتحدة، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا امس، الى تحديد ممرات للسماح للمدنيين بمغادرة إدلب.وقال في اتصال بالفيديو خلال اجتماع خاص لمجلس الأمن حول إدلب عقد بمبادرة من واشنطن «يجب منح الناس ممرا آمنا إلى الأماكن التي يختارونها إذا أرادوا المغادرة».وأوضح أن «أي معركة من أجل إدلب يمكن أن تكون مروعة ودامية».  في السياق، تظاهر مئات المدنيين في مدينة إدلب، أمس، رفضاً للهجوم الوشيك، معولين على الجهود التركية لتجنيبهم خيار الحرب. وندد المتظاهرون خلال اعتصامهم بالقمة الثلاثية، مؤكدين أن مصير منطقتهم لا يمكن أن يحدد في طهران. ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها «مؤامراتكم ومؤتمراتكم لا تهمنا». ميدانياً، نفذت طائرات روسية غارات على مقار تابعة لفصائل معارضة وجهادية في إدلب، موقعة قتيلين على الاقل ونحو 14 جريحاً. عقوبات أميركية  تطول 4 أشخاص و5 كيانات تموّل نظام الأسد واشنطن - «الأناضول» - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على 4 أشخاص و5 كيانات تعمل في سورية ولبنان، اعتبرت انهم سهّلوا عمليات شحن نفط، بهدف تمويل نظام بشار الأسد. وذكرت الوزارة في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، الخميس، انّ العقوبات استهدفت «محمد القاطرجي» وشركته، التي أشرفت على صفقات نفطية بين النظام السوري وتنظيم «داعش». وفي بيان منفصل على موقعها الإلكتروني، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنّ الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات «سهلوا عبور أسلحة أو شحنات نفطية وقدموا خدمات مالية لنظام بشار الأسد». وتابعت إن الأشخاص المشمولين بالعقوبات هم «ياسر عباس وعدنان العلي ومحمد القاطرجي من سورية، وفادي ناصر من لبنان». كما أشارت إلى أن من بين الكيانات «شركة القاطرجي ومقرها سورية، وشركتا ناسكو للكيماويات وآبار للخدمات النفطية ومقرهما لبنان». وتنص العقوبات على «تجميد أي أرصدة في الولايات المتحدة للمذكورين من أشخاص وكيانات، ومنع المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية من التعامل معهم». وجاء في نص البيان أن الإجراء الذي اتخذته الخزانة، يظهر أن «الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات صارمة بهدف منع إمداد وتمويل النظام السوري وحلفائه».