أقرّت الحكومة الإسبانية ضمناً، أمس الجمعة، بوجود صعوبات أمام بيع خمس بوارج حربية للمملكة السعودية، وهو عقد بقيمة 1.8 مليار يورو، وذلك بعد أن أوقفت تسليم 400 قنبلة مسيرة بالليزر إلى الرياض. وكانت وزارة الدفاع الإسبانية أعلنت، الثلاثاء، عزمها إلغاء بيع 400 قنبلة مسيرة بالليزر إلى السعودية، التي تتدخل عسكرياً في النزاع الدامي في اليمن. وسبق أن دفعت الرياض 9.2 مليون يورو ثمن هذه القنابل. وأثار القرار قلقاً شديداً في أحواض تصنيع السفن في نافانسيا بالأندلس، حيث يعمل آلاف العمال في تصنيع البوارج الخاصة بالسعودية. وأخذت النقابات على السلطات عدم أخذها في الاعتبار عواقب إلغاء عقد موقع. وقالت المتحدثة باسم الحكومة ايزابيل سيلا، رداً على مقال لصحيفة الأندبندينت الإلكترونية: «لا أعتقد أن هناك أزمة دبلوماسية مع المملكة السعودية»، مضيفة مع ذلك: «ربما يكون هناك تبادل لوجهات النظر واختلاف أعتقد أنه سيحل». وتابعت سيلا قائلة: «إن الحكومة تعمل بهدف الحفاظ على علاقات جيدة مع المملكة السعودية، والدفاع عن العقود لبناء خمس سفن حربية في أحواض نافانسيا في مقاطعة كاديس». وأردفت: «هذا يعني الإبقاء على التعهدات الدولية للحكومة»، ما يفتح الباب أمام تراجع الحكومة عن قرارها بإلغاء صفقة القنابل. بالتوازي، قالت وزيرة التجارة جيانا مينديز للنواب في لجنة الدفاع: إن الحكومة «مدركة لأهمية (..) هذا العقد الرائع بقيمة 1.8 مليار يورو مع ستة آلاف فرصة عمل» وفرها. وأضافت: «على حد علمي، العقد لا يزال قائماً». ودعت وزيرة التجارة إلى «الاطمئنان»، مؤكدة أن «الحكومة لن تعرض للخطر» بيع هذه السفن الحربية. وأعلنت أيضاً أنه يجري تشكيل فريق عمل لإرساء نظام يتيح التثبت من استخدام تلك الأسلحة بعد تسليمها. وطالبت منظمات غير حكومية -بينها «العفو الدولية»، و»أوكسفام» و»غرينبيس»- بالوقف الفوري لأي عملية بيع سلاح للسعودية، الذي يمكن أن تستخدمه في النزاع في اليمن. وتزداد الضغوط على الحكومات الغربية المصدرة للسلاح إلى دول التحالف العسكري في اليمن، حيث دعت 16 منظمة إنسانية غير حكومية دولية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى توجيه إدانة صريحة للهجمات التي تسقط ضحايا مدنيين في اليمن، وكررت مطالبتها إياه بتعليق عمليات تسليم السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة فرنسية. وفي رسالة وجهت، الأربعاء، إلى الإليزيه، دعت هذه المنظمات الرئيس الفرنسي إلى «أن يدين بصورة علنية ومنهجية كل الهجمات على المدنيين اليمنيين، والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع».;