أعلن المغرب أنه أحبط هذه السنة أكثر «من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية» نحو أوروبا، وفكّك «74 شبكة إجرامية تنشط في التهريب والإتجار بالبشر». ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الحكومة، أن هذه العمليات أسفرت عن احتجاز أكثر من 1900 زورق مطاطي ودراجة مائية، تُستخدم في محاولات الهجرة نحو السواحل الإسبانية. كما أشارت إلى إعادة أكثر من 1400 ساعٍ إلى الهجرة نحو بلدانهم الأصلية، منذ مطلع السنة، في إطار برنامج للعودة الطوعية بوشر العمل به عام 2004 واستفاد منه أكثر من 22 ألف مهاجر. وذكرت أن عدد الذين عمدوا إلى تسوية وضعهم القانوني والإداري، بين عامَي 2014 و2017، «لم يتجاوز 50 ألف أجنبي، يتحدر 90 في المئة منهم من دول أفريقية». وباتت السواحل الشمالية للمغرب في مثابة بوابة رئيسة لعبور غير شرعي الى أوروبا، إذ أفادت أرقام المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة بوصول 17522 مهاجراً عبرها إلى إسبانيا منذ مطلع السنة، في مقابل 16452 وصلوها عبر إيطاليا، و13120 عبر اليونان. معلوم أن أجهزة الأمن المغربية اعتقلت منذ كانون الثاني (يناير) الماضي أكثر من 230 شخصاً، بينهم مغاربة ومتحدرون من دول جنوب الصحراء، لتورطهم بتهريب مهاجرين. وكان المغرب أعلن في تموز (يونيو) الماضي، رفضه فكرة نصب مراكز استقبال للمهاجرين، طرحها الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه «لا يريد أداء دور دركي في المنطقة». كما أطلقت السلطات المغربية قبل أسبوع، عملية لترحيل مهاجرين نحو الجنوب، في سياق جهود «محاربة مافيات الإتجار بالبشر»، بعد محاولة وصفتها السلطات بأنها «عنيفة» نفذها مهاجرون لاختراق السياج الحدودي لجيب سبتة الإسباني شمال المغرب، في 22 آب (أغسطس) الماضي. ودانت جمعيات مغربية «مظاهر تعامل لا إنساني رافقت حملة الترحيل» نحو مدن جنوب المملكة، لكن الحكومة المغربية أكدت أن هذه العمليات نُفذت «ضمن احترام كامل للضوابط القانونية»، لافتة الى أنها تستهدف ضمان «سلامة» المهاجرين وإبعادهم من أخطار شبكات للإتجار بالبشر تنشط شمال البلاد.