أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، «إعطاءه الوضع الاقتصادي الأولوية ضمن اهتماماته»، وترأس لهذه الغاية في قصر بعبدا، اجتماعاً حضره وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان. وبعد اللقاء، قال خليل: «عرضنا الوضع المالي الذي نمر فيه وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. كما عرضنا الملامح العامة لموازنة 2019 التي كان من المفترض، لو كانت الأمور سائرة على مستوى تشكيل الحكومة، أن تكون اليوم موضع نقاش لإقرارها في المهلة الدستورية. لكن وفي ظل الأزمة القائمة، كان لا بد من أن نبين التحديات التي تواجهنا على صعيد زيادة النفقات، الجمود في الواردات على الأقل، وانعكاس الأمر على زيادة نسبة العجز في الموازنة». وأضاف: «عرضنا بعض النقاط التفصيلية التي تستوجب اهتماماً استثنائياً ومباشراً وربما بعض الاتصالات الجانبية الثنائية والأوسع لتداركها، كي نتوصل الى إقرار موازنة يكون فيها حد مقبول من التوازن». وأكد خليل أن «كل المعطيات تشير الى سلامة الوضع النقدي والمالي. ولا نريد أن يفهم حديثنا عن عجز الموازنة وأزمة الاقتصاد وكأن هناك أزمة مباشرة ترتبط بالليرة وسعر صرفها. ونستطيع أن نقول إنه بإمكاناتنا المتوافرة، وإمكانات المصرف المركزي وطريقة الإدارة، فإن الأمور على هذا الصعيد مستقرة ونحن لا نتعرض لضغط استثنائي. والمهم، أن نتمكن في أسرع وقت ممكن من تأليف حكومة تضع على الطاولة كل هذه المسائل ونبدأ بخطط جدية للخروج من الأزمات التي نعاني منها». وعن تقرير «الإيكونوميست» عن الأوضاع الاقتصادية المزرية في لبنان، أجاب: «أؤكد أن هناك الكثير من المعطيات حول الوضع الاقتصادي، فنسبة النمو ضئيلة جداً، هناك أزمة اقتصادية وجمود في البلد قد يكون مفتاح معالجتها تشكيل حكومة وانتظام عمل المؤسسات». أما كنعان الذي أكد أن «التهويل بالانهيار الاقتصادي في غير محله»، فشدد على «ضرورة مواصلة الإصلاحات التي بدأها لبنان منذ إقرار موازنة العام 2018». سياسياً، التقى عون وزير الثقافة غطاس خوري، وتناول معه مسار تشكيل الحكومة العتيدة.