رفضت سلطات بورما بشدة أمس الجمعة قرار المحكمة الجنائية الدولية بإعلان اختصاصها التحقيق في تهجير أقلية الروهينغا الذي يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية. وقالت الحكومة في بيان «إن بورما ترفض بحزم قرار (المحكمة الجنائية الدولية) القائم على أساس قانوني مشكوك فيه» مضيفة أنه ليس عليها «أي واجب» لاتباع هذا القرار حيث إن بورما لم توقع المعاهدة المؤسسة للمحكمة. وأضاف بيان حكومة بورما «إن القرار كان ثمرة سوء نوايا واضحة وخلل إجرائي ونقص في الشفافية». وكانت المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي قررت الخميس ممارسة «صلاحياتها إزاء ترحيل مزعوم لشعب الروهينغا من ميانمار (بورما) إلى بنغلادش». ويعني القرار أنه بإمكان المدعي العام للمحكمة تاليًا أن يفتح تحقيقًا أوليًا يمكن أن يؤدي إلى ملاحقات وحتى محاكمات.