قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإلزام المتهمين جميًعا عدا الحدث، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، بالمصروفات ورد قيمة الممتلكات التي خربوها، وحرمانهم من إدارة أموالهم أو التصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الحكومية.صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد ووليد رشا.كما قضت المحكمة بوضعهم عدا المحكوم بإعدامهم أو بالسجن المؤبد تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة الصادرة ضدهم.بدأت المحكمة نظر القضية مطلع عام 2016، واستغرقت أكثر من 67 جلسة على مدى عامين، استمعت خلالها للشهود ومرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين.ووجهت النيابة العامة للمتهمين السابقين اتهامات تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.ونسبت للمتهمين مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.