كشفت وزارة العدل عن قيام الإدارة العامة للمحاماة في الوزارة، بجولات تفتيشية على أكثر من 600 مكتب محاماة في جميع أنحاء المملكة خلال العام الجاري، ضمن جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت الوزارة، أن الجولات التفتيشية شملت 300 مكتب محاماة في منطقة الرياض، و311 مكتباً خارجها، شملت منطقة مكة المكرّمة (65 مكتباً)، جدة (68 مكتباً)، المدينة المنوّرة (41 مكتباً)، الدمام (42 مكتباً)، الخُبر (42 مكتباً)، الأحساء (10 مكاتب)، القصيم (15 مكتباً)، أبها وخميس مشيط (30 مكتباً)، وجازان (15 مكتبًا). وأشارت وزارة العدل، إلى أن الإدارة العامة للمحاماة، ستقوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بجولات تفتيشية تشمل جميع المكاتب المصنفة كعالية المخاطر؛ للوقوف على مدى تحقق المتطلبات من عدمها. وأكّدت الوزارة إحالة المكاتب التي لا تلتزم بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى اللجنة المختصّة بإيقاع العقوبات الواردة في النظام. ولفتت وزارة العدل النظر، إلى إعداد الإدارة العامة للمحاماة، ورش عمل ودورات تدريبية للمحامين، بالتنسيق مع مركز التدريب العدلي في الوزارة، استهدفت 64 محامياً من العاملين في المكاتب (عالية المخاطر). وأضافت: إن الإدارة العامة للمحاماة، قامت بعمل تقييم المخاطر للقطاع خلال العام الماضي، وإنها بصدد إعداد استبيان فني للتقييم وتوزيعه على المحامين ومن ثم أخذ الإجابات منهم ودراستها وتصنيفها. يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ اعتمد قراراً يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي وعضوية 11 عضواً. وجاء في قرار الدكتور الصمعاني؛ أن مهمة الفريق تتلخص في تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، وإعداد التقارير عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل ذات العلاقة.