أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الأسبق و9 آخرين من المسئولين بالهيئة وبشركات مقاولات إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بطلب وأخذ وتقديم رشاوى مالية وعطايا عينية لتسهيل الاستيلاء على المال العام.باشرت التحقيقات نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامى العام الأول، عاونه المستشار باسل يحيى غريب، الرئيس بالنيابة.وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما (مسئول فنى بقسم المشروعات بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع القاهرة) سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على أموال مملوكة لجهة عمله بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه المملوك للهيئة العامة للتأمين الصحي، وكان ذلك حيلة بأن تلاعب فى أسعار القيمة التقديرية موضوع المناقصة المحدودة لعام 2008/2009 بالهيئة العامة للتأمين الصحى الخاصة بصيانة وتطوير مبانى فرع القاهرة للتأمين الصحي والوحدات والعيادات النموذجية التابعة له بزيادة أسعار الأعمال محل البنود المطلوب تنفيذها عن مثيلتها بالسوق بفارق نسبة قدرها 15% بالزيادة عن الأسعار التى اعتمدتها اللجنة المشكلة لوضع كراسة الشروط والمواصفات ووضع القيمة التقديرية قاصدا تسهيل استيلاء المتهم الثاني على فارق الأسعار المشار إليه، ما مكنه من صرف المبلغ السابق دون وجه حق، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير فى محرر واستعماله ارتباطا لا يقبل التجزئة فى ذات المكان والزمان السابقين.كما أنه ارتكب تزويرا فى محرر رسمي هو محضر إعداد القيمة التقديرية موضوع المناقصة المحدودة السابقة، وكان ذلك بطريق المحو والإضافة والتعديل بأن قام بمحو النسبة المقررة بالزيادة على أسعار القيمة التقديرية المعدة بمعرفة اللجنة المشكلة لوضع كراسة الشروط والمواصفات لتلك المناقصة، والتى اشترك ضمن أعضائها والبالغة 10% وتعديلها إلى نسبة 25% ومهرها بتوقيعه قاصدا تسهيل استيلاء المتهم الثاني على أموال الهيئة العامة للتأمين الصحي، واستعمله بأن قدمه ضمن أوراق المناقصة المحدودة المشار إليها للاحتجاج بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بتزويرها.وأنه بصفته السابقة شرع فى تسهيل الاستيلاء لغيره بغير حق على أموال مملوكة لجهة عمله بأن شرع فى تسهيل استيلاء على المتهم الثاني على مبلغ 800 ألف جنيه المملوك للهيئة العامة للتأمين الصحي، وكان ذلك حيلة بأن تلاعب فى أسعار القيمة التقديرية موضوع المناقصة بزيادة أسعار القيمة التقديرية موضوع المناقصة بزيادة أسعار الأعمال محل البنود المطلوب تنفيذها.كما أن المتهمين الأول ومن الثالث إلى التاسعة بصفتهم موظفين عموميين، الأول مسئول فني بقسم المشروعات والثاني طبيب مدير عام والثالث المستشار الهندسي لرئيس هيئة التأمين الصحي والرابع فني تشغيل وصيانة والخامس عضو بالشئون القانونية والسادسة مهندس أول والسابعة محاسبة والثامنة رئيس قسم الميزانية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وأعضاء اللجنة المشكلة لوضع كراسة الشروط والمواصفات والقيمة التقديرية للمناقصة المحدودة لعام 200/2009 بالهيئة العامة للتأمين الصحي، تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم فى أداء وظيفتهم بأن أهملوا فى تحري السعر السوقي المثيل للأعمال المطلوب تنفيذها محل المناقصة المشار إليها، وقاموا بوضع أسعار تزيد عن سعر السوق لتلك الأعمال بالمخالفة للقانون الخاص بالمناقصات، ما ألحق بجهة عملهم ضررا جسيما تمثل فى التعاقد على تنفيذ الأعمال محل المناقصة بقيمة تزيد على سعر السوق فى حدود القيمة التى باشروا وضعها بمبلغ 3 ملايين جنيه.كما شهد عضو الشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بقيام المتهم الأول بصفته عضو اللجنة المشكلة لوضع القيمة التقديرية للمناقصة المحدودة لعام 2008/2009 وعضو لجنة البت بالتلاعب فى القيمة التقديرية لتلك المناقصة، والتى تم طرحها لصيانة وتطوير مبنى فرع القاهرة لتأمين الصحي ووحداته وعياداته النموذجية بقصد ترسيتها على المتهم الثاني عن طريق تعديل نسبة الزيادة المقررة لقيمة الأعمال المطلوب تنفيذها من 10%-25%، ما أدى لزيادتها من مبلغ 13 مليون جنيه إلى مبلغ 14 مليون جنيه وترسيتها على شركة العز للهندسة والمقاولات المملوكة للمتهم الثاني. وأضاف الشاهد أن الأسعار التى وضعتها اللجنة المشكلة لوضع كراسة الشروط والمواصفات بمعرفة المتهمين الأول ومن الثالث حتى التاسعة قبل التلاعب فيها بمعرفة المتهم الأول شابها مغالاة عن أسعار السوق، كما أن المتهمتين الثامنة والتاسعة عضوتي لجنة تحديد القيمة التقديرية وقعتا على التعديل فى نسبة زيادة القيمة التقديرية للمناقصة دون اجتماع باقي أعضاء اللجنة ممن اشتركوا في وضع تلك القيمة وتم اعتمادها من المتهم العاشر دون توقيع باقي أعضاء اللجنة بالمخالفة، ما أدى إلى ترسية المناقصة على الشركة المملوكة للمتهم الثاني دون وجه حق وتسهيل استيلائه على الأموال المملوكة للهيئة العامة للتأمين الصحي.كما شهدت الخبيرة الهندسية بإدارة الخبراء بالكسب غير المشروع والأموال العامة أن فحص اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة والمشكلة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة رئاستها وعضوية الشهود من الثالث إلى السادس كشفت عن وجود مخالفات شابت أعمال المختصين بالمناقصة المحدودة للعام المالي 2008/2009 الخاصة بصيانة مبنى فرع القاهرة للتأمين الصحي ووحداته والعيادات النموذجية، ترتب عليها الإضرار بأموال الهيئة العامة للتأمين الصحي بإجمال 5 ملايين، إذ تبين أن القيمة التسويقية للأعمال موضوع المناقصة تبلغ 14 مليون جنيه شاملة الأعمال التى تمت إضافتها أثناء التنفيذ فى حين تم إسنادها لشركة العز للهندسة والمقاولات المملوكة للمتهم الثاني بإجمالي مبلغ 19 مليون جنيه، منها مبلغ 18 مليون جنيه تم صرفها للمتهم الثاني، ومازالت باقي المبالغ محجوزة طرف الهيئة العامة للتأمين الصحي كمستحق للشركة المشار إليها وتمثلت المخالفات على النحو الآتى: - قامت اللجنة المختصة بوضع كراسة الشروط والمواصفات وتحديد القيمة التقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها والمشكلة من المتهمين الأول ومن الثالث حتى التاسعة بمخالفة القانون الخاص بالمناقصات والمزايدات لقيامهم بوضع أسعار للبنود المطلوب تنفيذها تزيد على أسعار مثيلتها بالسوق وقت طرح المناقصة، ودون تحرى السعر السوقي للأعمال المطلوب تنفيذها على نحو يحقق المصالح المادية للهيئة العامة للتأمين الصحي، ما ترتب عليه الإضرار بأموالها. - كما قام المتهم الأول بصفته عضو لجنة وضع كراسة الشروط والمواصفات وتحديد القيمة التقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها وعضو لجنة البت بالمناقصة بالتلاعب فى نسبة الزيادة المقررة للقيمة التقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها عقب وضعها بمعرفة اللجنة عضويته بزيادتها من نسبة 10%- 25%، ما ترتب عليه زيادة القيمة التقديرية للمناقصة لتتوافق مع العرض المقدم من شركة المقاولات المملوكة للمتهم الثاني بأقل من تلك القيمة وبناءً عليه تمت ترسية العقد على المتهم.- أقر المتهم سامي وطبيب ومدير فرع القاهرة للشئون الفنية بالتأمين الصحي بإهماله بمقتضيات وظيفته بعدم اشتراكه ضمن أعمال لجنة وضع القيمة التقديرية رئاسته، وقيامه بالتوقيع على محضر إعداد القيمة التقديرية للمناقصة رغم عدم وجود خبرة فنية له تؤهله للاشتراك فى أعمال اللجنة التى يرأسها، كما قرر أن تعديل نسبة زيادة القيمة التقديرية للمناقصة إلى 25 % لم يعرض عليه.- كما قرر المتهم "عادل. ط"، عضو بالشئون القانونية بفرع القاهرة للتأمين الصحي، أنه لم يجتمع مع أعضاء اللجنة المشكلة لوضع كراسة الشروط والمواصفات وتحديد القيمة التقديرية للمناقصة المحدودة عضويته، وأنه حال التوقيع على محضر القيمة التقديرية لم يكن بها نسبة زيادة القيمة التقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها.- قررت المتهمة "مديحة. إ"، مهندس مدنى بالهيئة العامة للتأمين الصحية، أنها اشتركت ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لوضع القيمة التقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها، والتى انتهت إلى وضع قيمة تقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها بلغت 12 مليون جنيه مضافا إليهما نسبة 10% لتصبح مبلغ 13 جنيها كحد أقصى وأن تعديل نسبة زيادة القيمة التقديرية إلى 25% لم يعرض عليه.- قرر المتهم "محمود. ع"، فنى تشغيل وصيانة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه اشترك ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لوضع القيمة التقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها، والتى انتهت إلى وضع قيمة تقديرية للأعمال المطلوب تنفيذها بلغت 12 مليون جنيه مضافا إليها نسبة 10% لتصبح 13 مليونا كحد أقصى، وأن تعديل نسبة زيادة القيمة التقديرية إلى 25% لم يعرض عليه.- كما قررت المتهمتان "ناهد. ف"، محاسبة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، و"هنية. ع"، رئيس قسم الميزانية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنهما اشتركا فى أعمال لجنة وضع القيمة التقديرية للمناقصة والتى تم تحديدها بمبلغ 12 مليون جنيه مضافا إليها نسبة 10% بالزيادة، وأن المتهم الأول حضر إليهما فى وقت لاحق وطلب منهما التوقيع على تعديل النسبة المشار إليها إلى 25% خشية إلغاء المناقصة بعد أن قرر لهما أنه بصدد الحصول على جميع توقيعات أعضاء اللجنة فوقعتا على تعديل المشار إليه دون اجتماع بباقي أعضاء اللجنة ودون أن يكون لهما خبرة فنية كافية لتحديد الأسعار السوقية للأعمال المطلوب تنفيذها.- كما قرر المتهم "وليد. ع"، المستشار الهندسي لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه تم تكليفه بالإشراف على أعمال لجنة وضع كراسة الشروط والمواصفات وتحديد القيمة التقديرية وأنه لم يطلع على محضر إعداد القيمة التقديرية للمناقصة موضوع الفحص بما مؤداه إهماله فى أداء ما كلف به من أعمال.- ثبت من التحقيقات أن إجمالي المبلغ محل الضرر الذى أصاب الهيئة العامة للتأمين الصحي مبلغ 5 ملايين جنيه، منها مبلغ محل الاستيلاء عليه بغير حق قدره 2 مليون جنيه.