أكد رجل الأعمال عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الجريسي أن ميزانية هذا العام جاءت تحمل بين طياتها بشرى الخير والنماء بما اشتملت عليه بنود الإنفاق الحكومي السخي الذي شمل كل القطاعات في مملكتنا الحبيبة وتجسيداً واضحاً لما يحظى به المواطن من رعاية تستهدف نهوضه وتمكينه وعزته لضمان الحياة الكريمة التي تعودها من قيادة هذا البلد حيث تأتي هذه الرعاية والاهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز يحفظهما الله, وأشار الجريسي إن المملكة تعيش نهضة كبيرة وخير دليل على ذلك تلك المدن الصناعية والطبية والتعليمية والاقتصادية وجميع الخدمات حيث تسارعت وتيرة إنشائها ونموها لما يوفر للمواطن حياة واعدة ومستقرة, وأرقام الميزانية التي ترد عاماً بعد عام ستواصل بها المملكة مسيرة البناء والتعمير في ظل ما تقدمه الجهات الحكومية من تسهيلات وخدمات في كافة مناطق المملكة وصولاً لمتطلبات التنمية المستدامة التي تستهدفها حكومتنا الرشيدة التي أخذت على عاتقها النهوض بمواطنيها من أجل رفاهيتهم وإسعادهم ورخاء الوطن, ويبقى على المواطن المحافظة على مكتسبات هذا الوطن كلاً في موقعه, حيث أفردت ميزانية هذا العام الجزء الأكبر منها لمشاريع قطاع الصحة والتعليم وتدريب القوى العاملة الأمر الذي يجسد اهتمام الدولة وحرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية والتعليمية لكافة المواطنين. وأضاف إن الشراكة الذكية التي نجحت بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص كانت بفضل السياسة الحكيمة في إدارة أموال الميزانية كما أن حكومتنا الرشيدة أيدها الله بتنشيط الاقتصاد الوطني وتسريع عملية التنمية وكان ذلك واضحاً من خلال ضخ بلايين الريالات للمشاريع التنموية المستدامة التي شملت كل القطاعات المختلفة في جميع أنحاء البلاد وبالرغم من انخفاض سعر النفط فقد نجحت المملكة فيما خططت له تخطيطاً محكماً واستطاعت أن تتفادى الوقوع في أي أزمات اقتصادية بالتركيز على مفهوم الكفاءة والقدرة على تحقيق استخدام تلك الموارد والقدرة على توزيع الاستثمارات على مختلف المناطق والاستفادة من المدخرات المرتفعة في إنشاء وتطوير المزيد مالبنية التحتية والتوسع في مشاريع الخدمات والإسكان والصحة والتعليم وغيرها من المشاريع الحيوية وذلك بفضل سياسة المملكة المالية التي أثبتت قياساتها أن تتحدى كل الظروف الاقتصادية, وبالرغم من أن غالبية القطاع الخاص يتنفس برئتي الأنفاق الحكومي إلا أن تلك المحفزات تجعل من استثمارات القطاع الخاص في مأمن وشريكاً لصالح جهود التنمية الشاملة, أسأل الله العلي القدير أن يحفظ لبلادنا هذه النعم وأن يمتع قيادة هذه البلاد بموفور الصحة والعافية ويديم على مملكتنا الأمن والأمان والتقدم والازدهار.