قضت محكمة جنايات مصرية السبت بإعدام 75 من أنصار الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الامن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة، ما أسفر عن مقتل اكثر من 700 منهم في 13 أغسطس 2013. وفي القضية نفسها، التي شملت 739 متهما، قضت المحكمة بحبس المصور الصحافي المصري محمود عبد العزيز المعروف ب"شوكان" خمس سنوات، ولكنه سيخرج من السجن "خلال أيام"، بحسب محاميه، لأنه أمضى بالفعل مدة العقوبة منذ توقيفه. ويحق لجميع المتهمين الطعن امام محكمة النقض (المحكمة الجنائية العليا في مصر). ولا تصبح أحكام الاعدام نهائية الا اذا صدقت عليها محكمة النقض. ودانت منظمة العفو الدولية في بيان أحكام الإعدام، مؤكدة أنها "تعارض عقوبة الاعدام" في كل الاحوال. وقالت المنظمة انها "تدين بأشد العبارات الأحكام الصادرة في محاكمة جماعية مخزية". ودعت الى إطلاق سراح شوكان "فورا" معتبرة أنه "سجين ضمير". وداخل قفص المتهمين الحديدي الذي وضع خلفه حاجز زجاجي، بدا شوكان (30 سنة) فرحا للغاية فور النطق بالحكم، وارتسمت على وجهه ابتسامة عريضه قبل ان يلوح للصحافيين راسما علامة النصر بيديه الاثنين، بحسب صحافي من وكالة فرانس برس حضر جلسة المحكمة. كما تبادل شوكان القبلات مع المتهمين الاخرين الذين كانوا يهنئونه لأنه سيستعيد حريته. والقي القبض على شوكان مع مئات آخرين اثناء قيامه بتصوير عملية فض اعتصام انصار مرسي في ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر بشرق القاهرة في 14 أغسطس 2013. وكان فض اعتصام أنصار مرسي في رابعة العدوية وفي ميدان النهضة الواقع امام جامعة القاهرة (غرب العاصمة المصرية) أسفر عن مقتل اكثر من 700 شخص في يوم واحد في واحد من أكثر الأيام دموية في تاريخ مصر الحديث. واشارت منظمة العفو الدولية الى انه "لم يتم محاسبة أي مسؤول من الشرطة على احداث 14 أغسطس المعروفة على نطاق واسع باسم مذبحة رابعة". وقال محامي شوكان كريم عبد الراضي لوكالة فرانس برس فور النطق بالحكم إن موكله "سيخرج خلال بضعة أيام" يتم خلالها استيفاء الاجراءات اللازمة لمغادرة السجن. واعتبر أن الحكم "غير عادل لأنه لم يرتكب أي جريمة"، موضحا انه سيطعن عليه "للحصول على براءة" موكله. وكان شوكان متهما ب"القتل والشروع في القتل والانتماء إلى جماعة إرهابية"، وكلها يمكن أن تصل عقوباتها إلى الإعدام. ومن ابرز الاتهامات التي وجهت الى المحكومين في هذه القضية "مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر". وصدرت أحكام الاعدام بعد موافقة مفتي الجمهورية شوقي علام عليها إثر احالتها اليه من قبل المحكمة في يوليو الماضي. ويقضي القانون المصري بأخذ موافقة مفتي الجمهورية قبل إصدار أي حكم بالاعدام، وهو إجراء شكلي إذ نادرا ما يعترض المفتي على قرارات المحاكم بإصدار أحكام الاعدام. وصدرت أحكام الاعدام بحق 31 متهما غيابيا، وحضوريا ضد 44 آخرين من بينهم القياديون في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي. كما اصدرت المحكمة احكاما بالسجن المؤبد (25 عاما) على 47 متهما، وبالسجن 15 عاما على 374 متهما، وبالسجن 10 سنوات على متهم واحد هو اسامة مرسي (ابن الرئيس السابق)، وبالسجن 5 سنوات على 215 متهما. وقضت كذلك بحبس 22 "حدثا" (قاصرا) 10 سنوات وبانقضاء الدعوى الجنائية لخمسة اشخاص لوفاتهم. ونظم أنصار محمد مرسي اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة احتجاجا على إقدام الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي آنذاك، على الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو 2013 عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيله. وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، شنت أجهزة الأمن حملة قمع واسعة ضد أنصار مرسي وخصوصا قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات "جماعة إرهابية" منذ ديسمبر 2013.