نهى فتحي | في ظل تراجع حجم الإشغال في قطاع العقار الاستثماري إلى حدود %85، اتجه بعض الملاك إلى تحويل البنايات الاستثمارية للبيع كشقق تمليك لجذب شريحة المواطنين الراغبين في الاستثمار أو السكن، لحين الحصول على الرعاية السكنية المناسبة. وتشير الإحصاءات إلى أن هناك 100 ألف شقة يتم تأجيرها في مناطق السكن الخاص، أغلبيتها تؤجر لأسر كويتية، وهو ما شجّع البعض على شراء شقق التمليك كبديل للتأجير، ودفع بدل الإيجار كقسط شهري لشقة التمليك، وهو ما لمسه ملاك عقارات استثمارية خلال الفترة الأخيرة ودفعهم لتحويل بناياتهم إلى شقق تمليك، الأمر الذي زاد من حجم المعروض في هذا القطاع، وانعكس على أسعار الوحدات، التي باتت تبدأ من 33 ألف دينار لمساحة 60 متراً مربعاً، وتصل إلى ما يتراوح بين 77 ألف دينار و130 ألف دينار لمساحة 100 متر مربع. وأكد عقاريون أن الأسعار التي تعرض بها شقق التمليك اليوم هي نفسها أسعار عام 2016، بل تقل عنها في بعض الأحيان، مشيرين إلى المناطق التي يقبل المستثمرون على الشراء فيها، ومنها الجابرية، السالمية، حولي، صباح السالم، والمهبولة والفنيطيس، إذ شهدت تلك المناطق تداولات لمئات الشقق خلال الفترة الأخيرة، ويقدر حجم الاستثمار السنوي في شقق التمليك بنحو 100 مليون دينار. ولفتوا إلى أن الشقق التي تعرض حاليا في السوق المحلية تتميز بأسعار متنوعة تتوافق مع مختلف الشرائح، فيبلغ سعر الشقة مساحة 60 مترا مربعا في منطقة المهبولة 33 ألف دينار، في حين يصل سعر الشقة مساحة 104 آلاف في نفس المنطقة إلى 77 ألف دينار، وتم بيع شقق دوبليكس في المهبولة أيضا مساحة 224 مترا مربعا بسعر 108 آلاف دينار. وفي الفنطاس، يتراوح سعر الشقة مساحة 60 مترا بين 39 ألفا و48 ألف دينار، في حين يبلغ سعر الشقة مساحة 100 متر نحو 79 ألف دينار. أما في حولي، فقد تمت صفقات بيع شقق مساحة 104 أمتار مربعة بسعر 98 ألف دينار، وفي السالمية عرضت شقق للبيع بأسعار بين 89 ألفاً و107 آلاف للشقق مساحة 100 متر مربع، و80 ألف دينار لشقق مساحة 79 متراً مربعاً. أما أسعار الشقق في الجابرية، فقد تراوحت بين 105 و110 آلاف لشقق مساحة 100 متر مربع، وفي منطقة صباح السالم تتراوح أسعار الشقق 100 متر بين 102 و107 آلاف دينار، وتأتي منطقة شرق كأعلى سعر للمتر في شقق التمليك، حيث بلغ سعر الشقة مساحة 100 متر نحو 130 ألف دينار. وبيّن خبراء العقار أن شريحة كبيرة من المستثمرين توجهت إلى الاستثمار في هذا المنتج، نظرا إلى أن أسعاره باتت مناسبة عقب تراجع أسعار العقارات الاستثمارية بشكل عام، مما زاد من فرصة صغار المستثمرين في التملك، خصوصاً أن %75 من عمليات الشراء للشقق تتم بغرض الاستثمار لا السكن، لافتين إلى إقبال المرأة الكويتية بشكل أكبر على شراء شقق التمليك ومن ثم تأجيرها وتحقيق دخل يبقى أكثر أماناً وأفضل من غيره من سبل الاستثمار.