قال المهندس محمود حجازي، رئيس القابضة للتشييد والتعمير، إن مستحقات الشركة القابضة لدى الحكومة تصل إلى ما يقارب ٢ مليار جنيه، موضحا أن هناك مستحقات تحتاج وقتا في تحصيلها ما بين لجان أسعار وفترات المد، ورفع خطابات ضمان وغيرها قد يتجاوز ٤ مليارات. وطالب حجازي، بضرورة وضع خطط لتحصيل هذه المستحقات لكى ننتهى منها، موضحا أنه لا يستطيع أن يقول إن الدولة مديونة إلا بالمبالغ القابلة للصرف والتي تصل تقريبا إلى ملياري جنيه.  وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن صافى أرباح الشركات التابعة للعام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ ستكون قريبة جدا من العام الماضي، وقد حققنا ١.٢ مليار جنيه صافى الأرباح المجمعة للشركات بعد الضرائب، خاصة أن النشاط العقاري هو من يساند النتائج النهائية بشكل كبير. وتابع حجازي: "كل الشكر للمجلس الأسبق، المنتهى مدته في ٢٠١٥ والمجلس السابق المنتهي مدته منتصف ٢٠١٨ فقد وضع معنا خطوطا عريضة لخطط القابضة، والمجلس الجديد يبدأ خطواته في تنفيذ السياسات المتفق عليها، ومطلوب من مجلسنا الحالي تفعيل التكامل بدرجة أعلى بين الشركات والتركيز على الموارد البشرية لرفع الكفاءة وربط الأجر بالإنتاج للوصول لمستوى أجور القطاع الخاص، وكذلك استغلال الفرص الاستثمارية للوصول لأقصى استفادة". وقال: انتهينا من مشاكل عديدة خلال الفترة السابقة منها قاعدة البيانات، وكلها تم ميكنتها على مستوى الموارد البشرية والعملاء والمقاولين والمعدات والمخازن، بالإضافة إلى الشركات التي تم استحداثها للتكامل.  وأوضح حجازي أن "المطلوب من المجلس الجديد تربيط الكيانات الجديدة مع الكيانات القديمة للارتفاع بمستوى أداء الشركات، وحاليا أستطيع أن أؤكد أننا استكملنا البنية التحتية، وأصبحت المنظومة بالكامل تتآلف مع بعضها من خلال آلية واحدة لكى نحقق قيمة مضافة أعلى للشركة القابضة ونعمل على تنمية الموارد البشرية، كما نسعى لتكامل المنظومة بالكامل بين الشركات التابعة لنا والأخرى التي تم استحداثها لتقديم خدمة متكاملة، واستغلال أقصى للقوى البشرية الموجودة ورفع كفاءتها، واستغلال أقصى للمعدات التي تمتلكها الشركات، وفتح أسواق جديدة سواء في إفريقيا وهناك فرصة كبيرة للإعمار في مصر والدول المحيطة بنا".