يتقفى رجال المباحث الجنائية أثر مواطنة تطاولت على رجل أمن تابع لأمن العاصمة وهي تصوّره بهاتفها، وتلفّظت عليه بعبارات غير مؤدّبة وهددته بالتسريح من الخدمة العسكرية وهي تخاطب كلبها الذي كان معها في السيارة. ولم تكتفِ «المتطاولة» بما فعلته، بل رفضت إبراز بطاقتها، قبل أن تلوذ بالفرار من الموقع وهي تستهر بقيادتها بشكل استفزازي وأسلوب تحد، فتم تسجيل حزمة قضايا بحقها وحُررت لها مخالفات جسيمة وأوكلت مهمّة ضبطها للمباحثيين.وكانت المواطنة أوقفت سيارتها في عرض الطريق في منطقة المنصورية، وتعمّدت عرقلة حركة السير وعطّلت مصالح المواطنين والمقيمين، وعندما شاهدها رجال الأمن العام، طلبوا منها التوقف على جانب الطريق، إلا أنها رفضت الانصياع لأوامرهم وفرّت، فما كان من قائد الدورية سوى اللحاق بها وإجبارها على التوقف في منطقة عبدالله السالم. وعند طلب إثباتها الشخصي، رفضت إبراز بطاقتها ورخصة القيادة وتطاولت على العسكري وأهانته.رجل الأمن لم يجد سوى التوجه إلى دوريته وإبلاغ «العمليات» بما ارتكبته الفتاة، وطلب دوريات إسناد للسيطرة عليها، قبل أن يفاجأ بها تُشهر هاتفها الذكي وتقوم بتصويره وهي تصرخ «راح أمصخرك يا...» وتهدده بقولها «والله راح أسرحك»، مردفة إهاناتها بعبارات أخرى من التهديدات والاستهزاء والتطاول والشتائم الوقحة والخارجة عن حدود الأدب.«المستهترة» لم تستحِ مما فعلته، بل تمادت في أفعالها، إذ قامت خلال تصويرها بمخاطبة كلبها بقولها «جاك هدني»، قبل أن تقوم بالهرب من الدورية وتستهتر بالقيادة، الأمر الذي اضطر رجال الأمن إلى الاكتفاء بتسجيل رقم لوحة السيارة خشية أن تتعرّض للأذى أو تؤذي أحد مرتادي الطريق إن تمت ملاحقتها مجدداً، فتمكنت من التواري عن الأنظار ثم قامت بنشر الفيديو الذي وثّقت فيه إساءتها إلى رجال الأمن وتطاولها على هيبة القانون ودانت نفسها بنفسها.العسكري توجه إلى مخفر المنطقة وروى لرجال الأمن الواقعة التي حصلت معه، في الوقت الذي انتشر فيه مقطع الفيديو الذي يدين المتهمة ويوثّق ما فعلته من جرم بحق رجل الأمن الذي كان يقوم بواجبه، فصدرت أوامر عليا من قيادات وزارة الداخلية بتسجيل قضية إهانة موظف عام أثناء تأدية واجبه وإساءة استخدام هاتف. كما حُررت بحقها مخالفات جسيمة، أبرزها عرقلة حركة السير وعدم الامتثال لأوامر الشرطة والهروب من الدورية والاستهتار والرعونة، وتمت إحالة القضية إلى رجال مباحث الجرائم الالكترونية لضبطها وإحضارها على ذمّة القضية المسجلة بحقها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها لتكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه المساس بهيبة رجال الأمن والتطاول على القانون وتحدي رجال الشرطة.