كشفت هيئة الدفاع القانونية الدولية عن وزير الداخلية التونسي السابق لطفي براهم أنها رفعت شكويين في تونس قبل اللجوء إلى القضاء الفرنسي، وذلك في صلة بما أشيع من أخبار زائفة عن تورط الوزير، في أثناء قيامه بمهامه، بالإعداد لانقلاب على نظام الحكم. وأوضحت الهيئة أنّها تقدمت بالشكوى الأولى في تونس ضد الصحافي الفرنسي نيكولا بو وموقع «موند أفريك» والممثل القانوني لقناة «الجزيرة» بتونس، لافتة إلى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس أحالت القضية إلى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية. وتابعت أنه بعد سماع براهم بوصفه متضرّراً، طالبت الجهة المكلّفة بأن يشمل البحث كل من خطّط وموّل ونفّذ الحملة التي وصفتها بالممنهجة لتشويه الوزير السابق، وخلق ما قالت إنه إشاعات مفبركة في حقّه، مبرزةً أن ذلك «ألحق ضرراً بشخصه وبسمعة الدولة التونسية وعلاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة». وأشارت إلى أنها طالبت أيضاً بالكشف عن «أصحاب الصفحات المشبوهة بوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المأجورة». وشملت الشكوى الثانية المحامي سمير بن عمر (القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) ومن معه على خلفية تدويناته بوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن الدعوى تتعلق بتهمة التحريض علناً على التصفية الجسدية للوزير السابق، كاشفةً أنّ النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس تعهدت بها باعتبار أنّ المشتكى به محامٍ، وأن القانون يقتضي التشكي عليه لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف بتونس في انتظار الإذن بفتح بحث تحقيقي ضده. وأكدت الهيئة أن التحقيق في القضية المذكورة سيشمل «كل من يكشف عنه البحث من أجل التحريض على القتل والدعوة إلى الاقتتال». وكان براهم أقيل من منصبه أوائل يونيو الماضي، بعد أن نشر موقع فرنسي خبراً مفبركاً عن نيته قيادة انقلاب ضد نظام الحكم في البلاد، سرعان ما تناقلته أبواق قطر في الداخل والخارج، وعلى رأسها قناة «الجزيرة»، من خلال مكتبها في تونس. وفسّر المراقبون الأمر آنذاك بالعداء الذي تكنّه حركة النهضة وحلفاؤها وأتباع النظام القطري في تونس للوزير المقال، خصوصاً بعد زيارة أدّاها للمملكة العربية السعودية في مارس الماضي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App