بعد أربعة أشهر من صدور الأمر الملكي بإنشاء «هيئة تطوير بوابة الدرعية» تم اعتماد لوائحها وأنظمتها، تمهيداً لتنفيذ مشروع سياحي ثقافي حيوي ضخم على مساحة 1.5 متر مربع، يحوي أكبر متحف إسلامي في الشرق الأوسط، وسيشمل مدينة طينية متكاملة تضم مكتبة الملك سلمان، إضافة إلى أسواق ومجمعات تجارية ومطاعم ومواقع احتفالات. وكانت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (يونيسكو) أعلنت في سنة 2010 حي الطريف في مدينة الدرعية موقعاً تراثياً عالمياً. (راجع ص4) وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة»، فإن هيئة تطوير الدرعية تهدف إلى «تطوير مشروع بوابة الدرعية المستهدف، في المجالات العمرانية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، وإدارة البيئة وحمايتها، وتوفير حاجاته من المرافق العامة والخدمات ونحو ذلك، والارتقاء بها»، وتتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية عامة، وباستقلال مالي وإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتعمل الهيئة وفق أسس ومعايير تجارية، وتمنح المرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها. ونصت لوائح وأنظمة هيئة تطوير الدرعية (حصلت «الحياة» على نسخة منها) على أن «للهيئة الحديثة اتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج لتنفيذ مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته، والاستعانة بمراكز الدراسات والتخطيط، والكوادر المتخصصة من داخل المملكة وخارجها، لوضع الخطط اللازمة للمشروع، ومتابعة تخطيط ما يتصل بالبنية الأساسية في المشروع ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والمشاركة في اقتراح الأنظمة والتعليمات التي تسهم في تنفيذ مخططات المشروع وتنميته، وتنسيق وتنظيم الجهود بين جميع الجهات المعنية في المشروع، وفقاً للدراسات والخطط المعتمدة، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة، وتأسيس الشركات أو المساهمة فيها، وتأسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية، بما يكفل أداء الهيئة مهماتها وتحقيق أغراضها، وإعداد المخطط العام للمشروع، واعتماده». وأوضحت اللوائح والأنظمة الخاصة بهيئة تطوير الدرعية أن للهيئة مجلس إدارة يشكل من أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، لا يقل عددهم عن أربعة، يرشحهم رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويعين رئيس المجلس وأعضاؤه بأمر ملكي تحدد فيه مكافآتهم، ويختار المجلس - بعد تعيينه - من بين أعضائه أميناً له، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.