وضعت السعودية خريطة طريق لإنشاء «بوابة الدرعية التاريخية»، التي تمثل رمزاً من رموز البلاد، عبر اعتمادها لوائح وأنظمة لـ«هيئة تطوير بوابة الدرعية»، التي صدر أمر ملكي بإنشأئه قبل أربعة أشهر. وتأمل الحكومة السعودية أن تكون بوابة الدرعية «مشروعاً سياحياً ثقافياً حيوياً ضخماً»، من المقرر إقامته على مساحة 1.5 مليون متر مربع، ويحوي أكبر متحف إسلامي في الشرق الأوسط، وسيشمل مدينة طينية متكاملة تضم مكتبة الملك سلمان، إضافة إلى أسواق ومجمعات تجارية ومطاعم ومواقع احتفالات. وتعد الدرعية رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ المملكة، إذ يرتبط ذكرها في الدولة السعودية الأولى، وكانت عاصمة لها، وشكلت منعطفاً تاريخياً في الجزيرة العربية، بعد أن ناصر الغمام محمد بن سعود دعوة التجديد الديني التي نادى بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عام 1744، فأصبحت الدرعية قاعدة الدولة ومقر الحكم والعلم، واستمرت كذلك إلى أن اختار تركي بن عبد الله الرياض مقراً جديداً للحكم عام 1824. وفي سنة 2010، أعلنت «منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة» (يونيسكو»، أن حي الطريف في مدينة الدرعية موقع تراث عالمي. وتتمتع هيئة تطوير الدرعية بشخصية اعتبارية عامة، وباستقلال مالي وإداري، وترتبط تنظيمياً في رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها محافظة الدرعية. وتعمل الهيئة وفق أسس ومعايير تجارية، وتمنح المرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها. وبحسب معلومات حصلت عليها «الحياة»؛ فإن الهيئة الحديثة تهدف إلى «تطوير مشروع بوابة الدرعية المستهدف في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، وإدارة البيئة وحمايتها، وتوفير احتياجاته من المرافق العامة والخدمات ونحو ذلك، والارتقاء فيها». ونصت لوائح وأنظمة هيئة تطوير الدرعية (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، على أن «للهيئة الحديثة اتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج لتنفيذ مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته، والاستعانة في مراكز الدراسات والتخطيط، والكوادر المتخصصة من داخل المملكة وخارجها، لوضع الخطط اللازمة للمشروع، ومتابعة تخطيط ما يتصل في البنية الأساسية في المشروع ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والمشاركة في اقتراح الأنظمة والتعليمات التي تسهم في تنفيذ مخططات المشروع وتنميته، وتنسيق وتنظيم الجهود بين جميع الجهات المعنية في المشروع، وفقاً للدراسات والخطط المعتمدة، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة، وتأسيس الشركات أو المساهمة فيها، وتأسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية، بما يكفل أداء الهيئة لمهماتها وتحقيق أغراضها، وإعداد المخطط العام للمشروع، واعتمادها». وأوضحت اللوائح والأنظمة الخاصة في هيئة تطوير الدرعية أن للهيئة مجلس إدارة يشكل من أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، لا يقل عددهم عن أربعة، يرشحهم رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويعين رئيس المجلس وأعضاؤه بأمر ملكي تحدد فيه مكافآتهم ويختار المجلس – بعد تعيينه – من بين أعضائه أميناً لهم، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. والمجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لمشروع تطوير بوابة الدرعية، من دون التقيد في القواعد المالية والإدارية المعمول بها، وله إقرار السياسات العامة للهيئة وخطة عملها وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة، وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية، واعتماد اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة في عمل الهيئة، وإقرار موازنة الهيئة، تمهيداً لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، وإقرار الحساب الختامي للهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية، ووضع القواعد المتعلقة في الرخص والتصاريح والخدمات والأعمال الداخلة في اختصاص الهيئة، وتحديد المقابل المالي لها، والموافقة على شراء العقارات وبيعها واستئجارها وتأجيرها بما يحقق أهداف الهيئة، والموافقة على تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، وتأسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية، وفق قواعد يضعها لهذا الغرض، وتشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها، ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من مسؤولي الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها. ونوهت اللوائح والأنظمة إلى أن للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذا التنظيم اقتراح خطة عمل الهيئة وبرامجها وخططها التشغيلية، وتقديمها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها، واقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية وعرضها على المجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح، وإصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الموازنة السنوية المعتمدة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس، وتقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها، وتقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه، والتوقيع على الاتفاقات والعقود بعد موافقة المجلس، والإشراف على إعداد مشروع موازنة الهيئة، والتقرير السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يلزم في شأنها، وتمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، و إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له، ومباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والنظم واللوائح الخاصة في الهيئة من اختصاصات، وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيره من مسؤولي الهيئة.