قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هناك استراتيجية تنفذها الحكومة لتطوير القطاع الزراعي و الحد من الفقر الريقي وفقا لاستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.وذكر تقرير صادر عن الوزارة أنه سبق توقيع اتفاقيتين بـ166 مليون دولار خلال العام الماضي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بهدف ضخ استثمارات جديدة بمشاركة القطاعين العام والخاص في مجال تطوير الصناعات الغذائية و دعم مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء.وأوضح تقرير الوزارة ان الاتفاقيات الجديدة دعمت محفظة قطاع الزراعة لنحو 787 مليون دولار ليتم تنفيذ 22 مشروعا بالقطاع المذكور، موضحا أن الأهداف الإنمائية لهذه المشروعات لزيادة الدخل و توفير فرص العمل في المجتمعات الريفية و اعطاء الاهتمام للمناطق الأكثر فقرا في صعيد مصر و استحداث أنواع جديدة من المحاصيل و أساليب حديثة للزراعة تقديم الدعم الفني للمزارعين و ادماج صغار الملاك في سلاسل القيمة الزراعية وتعزيز فرص الوصول للأسواق العالمية وتعميم ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي و انشاء وحدات للتخزين البارد و التعبئة و ادخال أساليب متطورة لمراحل ما بعد الحصاد.