أعلن مارك زوكربيرغ Mark Zuckerberg، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، عبر منشور ضمن صفحته على المنصة، أن إعادة بناء آليات تطبيق المحتوى ضمن فيسبوك من أجل التخلص من المحتوى الضار قد تستغرق ثلاث سنوات أو أكثر، وأضاف: "الخبر السار هو أننا بدأنا العمل في عام 2017، لذا على الرغم من أن هذا العمل سوف يمتد حتى عام 2019، إلا أنني أتوقع أن ننتهي هذا العام بالسير على مسار أفضل بكثير مما كنا عليه عندما بدأنا العملية". وقال زوكربيرغ إنه سيكشف المزيد عن خطط الشركة لمحاربة الإساءات في المستقبل القريب عبر سلسلة من المشاركات، وكتب: "ستكون المشاركة الأولى حول الخطوات التي نتخذها لمنع التدخل في الانتخابات على موقع فيسبوك، والتي يتناسب وقتها مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية الأميركية والانتخابات الرئاسية البرازيلية، سأكتب عن الخصوصية والتشفير ونماذج العمل ومن ثم حول إدارة المحتوى وتطبيقه في الأشهر القادمة". وخضعت منصة فيسبوك لتدقيق مستمر حول دورها في نشر المعلومات الخاطئة وسياسات مشاركة البيانات الخاصة بها، وخلال وقت سابق من هذا الشهر توجهت شيريل ساندبرج Sheryl Sandberg، المديرة التنفيذية للعمليات ضمن الشركة إلى العاصمة الأميركية واشنطن للإدلاء بشهادتها في الكابيتول هيل حول الحكومات الأجنبية التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعية للتأثير على السياسة الأميركية. وكشفت فيسبوك خلال الشهر الماضي عن حملة تأثير خفية جديدة تديرها مجموعات منحازة إلى وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، وأقر زوكربيرغ عبر المنشور بأن الشركة اضطرت للتعامل مع جميع أنواع الإساءة، حيث قال: "عندما تقوم ببناء خدمات يستخدمها مليارات من الناس عبر البلدان والثقافات فسوف ترى كل الأنواع، وسيحاول الناس إساءة استخدام تلك الخدمات بكل وسيلة ممكنة، ومن مسؤوليتنا تسليط الضوء على الجيد والتخفيف من السيئ". واعتمدت منصة فيسبوك في البداية على مستخدميها للإبلاغ عن المحتوى المسيء، ووظفت مجموعة كبيرة من الأشخاص المتعاقدين معها لمراجعة هذه التقارير وإزالة المشاركات التي تنتهك سياسات الشركة، وتحدث زوكربيرغ سابقاً عن نية الشركة زيادة تلك الجهود عبر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للعثور على المحتوى المسيء وتصفيته بشكل استباقي، وهو ما يمثل تحديًا تقنيًا مهمًا، حتى بالنسبة لشركة بحجم فيسبوك. وجادل الرئيس التنفيذي للشركة بأن مكافحة الإساءة لا تتعلق بمسألة تطوير تكنولوجيا أفضل فقط، بل هناك أمور أخرى، إذ إن التشفير على سبيل المثال يزيد الخصوصية والأمن للأفراد لكنه يزيد في الوقت نفسه من صعوبة محاربة المعلومات الخاطئة والكراهية على نطاق واسع، كما كتب: "إن اشتراط التحقق من الإعلانات والصفحات يجعل التدخل في الانتخابات أكثر صعوبة، ولكنه يخلق أيضًا حواجز على الطرق للمعارضين والمجموعات الأصغر حجمًا والأقل تمويلًا".