نفت الحكومة كل ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن توجه الدولة لزيادة الضرائب على دخول المواطنين.وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: إنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق زيادات على أي ضريبة خلال الفترة المقبلة، سواء الضريبة المتعلقة بالدخل أو أي ضرائب أخرى تحت أي بند أو مسمى.وأوضح أن الوزارة لم تصدر أى قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُشيرةً إلى أن الضريبة لا تفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، مشددةً على أن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.وفي ذات السياق، قالت "المالية": إن التعديلات الأخيرة التي صدرت منذ شهر يوليو الماضي بقانون الضريبة على الدخل، تستهدف تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين، موضحة أن هذه الخصومات تتواكب مع جهود الدولة لتحسين دخول الأسر المصرية وتخفيف آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وذلك عبر نقل جزء من الوفورات المالية التي حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين في صورة دخل إضافي.وأكدت حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلًا لأنهم الأكثر تأثرًا، حيث إن التعديلات تحقق مبدأ الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى لمصلحة أصحاب الدخول الأقل، وأن هذه الحدود الجديدة ترسي مبدأ العدالة الضريبية.وأضافت أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 7200 إلى 8000 جنيه، وكذلك تمت زيادة الخصم الضريبي للشريحة الأولى من الدخل إلى 85%، والثانية إلى 45%، والشريحة الأخيرة من أصحاب الدخول الأعلى إلى 7.5%.