نوه رئيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض علي العثيم بصدور ميزانية الدولة للعام المالي الجاري التي حملت معها بشائر استمرار الانفاق على المشروعات والبرامج التنموية لتبلغ مصروفهاتها 860 مليار ريال، مشيرًا إلى أن استمرار برنامج التوسع الانفاقي يعزز فرص الإستثمار أمام شباب الأعمال ويهيئ المناخ لضخ المزيد من الشركات الناشئة في شرايين الإقتصاد الوطني. ورأى في تصريح صحفي اليوم أن أرقام الميزانية تعكس زيادة الدعم التمويلي للمشروعات الناشئة وهو ما يتضح في زيادة مخصصات البنك السعودي للتسليف والإدخار بنسبة 6% في الميزانية الجديدة ، مثمنًا توجه الدولة نحو زيادة مخصصات قطاع التعليم والبحث العلمي التي تبلغ نحو 217 مليار ريال وهو ما يعزز خطط التحول المنشود نحو إقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة. وتوقع أن يؤتي الإنفاق الكبير على مشروعات التعليم الذي بلغ خلال العشر سنوات الأخيرة ما يقارب من 1.57 تريليون ريال ثماره على المدى القريب. من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور عبدالوهاب بن سعيد ابو داهش أن إجمالي الموزانة السعودية للعام المالي الجديد تزيد بقليل عن موزانة العام الماضي وهو ما يشير إلى مواصلة اتباع السياسة المالية التوسعية في الانفاق واستمرار الانفاق بقوة على المشروعات والبرامج المرصودة في موزانات سابقة، بل إن الانفاق على التعليم والصحة وهما أهم ركيزتين في رفاه المواطن ارتفع بمعدلات جيدة لتشكل 43% من اجمالي الإنفاق. ورأى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن العجز البالغ 54 ملياراً في 2014 كان متوقعا عطفا على تراجع أسعار النفط وأن اعتماد انفاق 860 مليار للعام القادم جاء منطلقاً من نفس الرؤية التي تعمل على مواصلة الحكومة في الانفاق حتى لا يتباطأ النمو، وتجنباً لأي ركود محتمل ، مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خالفت توقعات المحللين في التصدي لأي تراجع في أسعار النفط والتي ذهبت إلى تخفيض الانفاق بنحو 100 مليار ريال ، بيد أن القيادة الرشيدة ترسل رسالة للجميع أنها ستستمر في الانفاق مهما كلف الأمر وأنها عازمة على خوض تحديات قوية في 2015. واعتبر الدكتور عبدالوهاب أبوداهش أن الرسالة التي ترغب الحكومة في إيصالها من الارقام التقديرية للعام المالي الحالي للمراقبين في الأسواق المالية والنفطية هي أن عجزا يمثل 145 مليار ريال مقدورا عليه بسهولة سواء بالاستدانة أو السحب من الاحتياطيات. وأشار إلى ما تضمنه بيان وزارة المالية من تأكيدات على أن السياسات المالية تمشي عكس الدورات الاقتصادية، بمعنى أن وقت الركود الذي يمر به الاقتصاد العالمي تعمل المملكة على تجاوزه بزيادة الانفاق، وفي حال الانتعاش العالمي فهي تعمل على تقليص الانفاق وتكوين احتياطيات مالية ، مشيراً إلى أن تلك السياسة نجحت في 2008 و 2009.