تسابق الحكومة الفرنسية الزمن لتنفيذ خطة جديدة مرتبطة بالإسلام في البلاد، حيث يتصدر هذه الخطة أعدها حكيم القروي، المتخصص في الإسلام بمعهد مونتين، مقترح بفرض ضرائب على المنتجات الحلال من أجل تمويل المساجد. وقالت “20minutes “، إن معهد مونتين، وهو مجموعة تفكير مستقلة تعني بالسياسات العمومية بفرنسا، سيقوم بنشر تقرير بمقترحات عن الإسلام في هذا البلد الأوروبي، مكون من 800 صفحة، ومن بين المقترحات التي قدمها كاتب التقرير، فرض ضرائب على المنتجات الحلال. وأوضحت أن هذا الاقتراح يأتي بهدف تقليل -بشكل ملحوظ- تأثير الأموال الأجنبية في بناء المساجد، وقد تم بالفعل أخذ هذه الضريبة بعين الاعتبار في تسعينات القرن الماضي من قبل الوزير تشارل باسكوا، ومع ذلك، لا يزال تطبيق هذا الأمر معقدًا، لأنه لا يوجد معيار مشترك للمنتجات الحلال في فرنسا. وأكدت أنه -وفقًا لتقرير معهد مونتين- إذا كان ينبغي إقرار هذه الضريبة، فسوف يتم إدارتها من قبل الجمعية الإسلامية للإسلام في فرنسا، وهي هيئة جديدة ستكون مسؤولة أيضًا عن تنظيم تمويل الدين الإسلامي.