يمكن أن يكون إعلان الرئيس باراك أوباما مؤخرًا بأن الضربة الأمريكية المرتقبة لسوريا ستكون محدودة وغير مفتوحة رسالة طمأنة لموسكو، بأن واشنطن لا تهدف من وراء هذه الضربة إلى الإطاحة بنظام الأسد، وبالتالي الإبقاء على المصالح الروسية التي يحققها استمرار نظامه، إلى جانب الإبقاء على مصالح إسرائيل في استمرار النظام الذي حقق لها الأمن والاستقرار في الجولان منذ حرب أكتوبر 73 دون أن يطلق رصاصة واحدة، يضاف إلى ذلك أن واشنطن واثقة أن مثل هذه الضربة لن تقابل بأي رد فعل يذكر من جانب الروس بعد أن أعلنت أنها تملك الأدلة الاستخباراتية على أن المذبحة الكيماوية التي استهدفت منطقة الغوطة الأسبوع الماضي تمت من قبل النظام السوري، لكن إذا تمعّنا في هذه الرؤية الإستراتيجية بشأن مواصفات الضربة المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة التي عبّر عنها الرئيس أوباما ووزير خارجيته جون كيري مؤخرًا، سنجد أن هذه الضربة قد تخدم مصلحة واشنطن لجهة تحقيقها لمصداقية الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بخطوط أوباما الحمراء إزاء استخدام النظام للسلاح الكيماوي، إضافة إلى ما تحمله من رسالة واضحة إلى دول مارقة أخرى بأن استخدام الأسلحة الكيماوية لن يمر دون عقاب، لكنها ممكن أن تخل بمصالح واشنطن نفسها وبدول المنطقة، فصحيح أن إطالة فترة الحرب الأهلية السورية من خلال ضربة لا تطيح بالنظام يضمن لأمريكا إضعاف خصومها الأربعة الرئيسة في المنطقة (النظام السوري، وحزب الله، وإيران، والقاعدة)، لكن مثل هذه الضربة بخروج الأسد منها سالمًا سيعتبرها هذا السفاح انتصارًا له، كما أن الإستراتيجية الأمريكية في إطالة أمد الحرب إلى أجل غير مسمى في إطار المصالح الأمريكية والإسرائيلية المشتركة، من شأنه أن ينقل العدوى السورية إلى دول عربية أخرى ليس في إطار ما يُسمّى ثورات الربيع العربي هذه المرة، وإنما في إطار حروب أهلية ودينية وطائفية وانفصالية تشعل منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وبالتالي تعرض الأمن والسلم الدولي إلى مخاطر حقيقية ليس أقلها أزمات اقتصادية ومالية عالمية جديدة تتضاءل أمامها كل ما سبقها من أزمات.