حثت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان محكمة النقض المصرية يوم الأحد على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية بعد ما وصفتها باشليه بأنها ”محاكمة غير عادلة“. وانتقدت رئيسة تشيلي السابقة التي تولت منصب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي قانونا يمنح حصانة قضائية لقيادات أمنية مصرية. وكانت محكمة مصرية حكمت أمس السبت بالإعدام على 75 شخصا من بينهم قيادات إسلامية بارزة مثل عصام العريان ومحمد البلتاجي في اتهامات تتعلق باعتصام في عام 2013 انتهى بمقتل مئات المحتجين على أيدي قوات الأمن. وقالت باشليه في بيان إنه إذا نُفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك ”إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه“. وأضافت أن المتهمين حرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة في حين أن ”النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة“. وقالت ”آمل أن تغير محكمة النقض المصرية هذه الأحكام وأن تضمن احترام المعايير الدولية للعدالة“. وصدرت الأحكام التي شملت السجن لأكثر من 600 شخص آخرين، في ختام محاكمة لمتهمين بالقتل والتحريض على العنف أثناء اعتصام للإسلاميين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة. ويمكن الطعن على الحكم خلال 60 يوما من صدوره.ومنذ عام 2013 أصدرت المحاكم المصرية مئات من أحكام الإعدام لكن أغلبها جرى استئنافه ولم ينفذ منها سوى عدد قليل. وأدانت منظمة العفو الدولية الأحكام الصادرة يوم السبت ووصفت المحاكمة بأنها ”مخزية“. وانتقدت باشليه ”الحملة العسكرية القاتلة“ قائلة إنها أدت إلى قتل ”قوات الأمن لنحو 900 معتصم أغلبهم عزل“. وقالت الحكومة في وقت لاحق إن العديد من المعتصمين كانوا مسلحين وإن عددا من رجال الشرطة قتلوا. وجاء اعتصام ميدان رابعة العدوية في عام 2013 في أعقاب احتجاجات استمرت أسابيع على عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي. وقالت باشليه ”رغم عدد القتلى الهائل لم توجه اتهامات على الإطلاق لشخصيات أمنية في ما يتعلق بما تسمى ’مذبحة رابعة‘“. ويعطي قانون تم إقراره في يوليو تموز الرئيس عبد الفتاح السيسي حق تحديد أسماء الضباط المؤهلين للحصانة من التحقيقات في مخالفات يزعم أنها ارتكبت أثناء تعليق الدستور المصري منذ الإطاحة بمرسي يوم الثالث من يوليو تموز عام 2013 وعودة البرلمان للعمل في يناير كانون الثاني 2016. وقالت باشليه ”العدالة يجب أن تطبق على الجميع-ويجب ألا يحصن منها أحد“. وأضافت ”أحث الحكومة المصرية على ضمان تحقيق العدالة وفقا للقانون فيم يتعلق بأي أفراد -بما في ذلك أفراد قوات الأمن- الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم“.