أصدر جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، تعليمات للبنوك بشأن التعامل مع الشركات العاملة في مجال التمويل بنظام التقسيط المقدمة للأفراد لشراء السلع الاستهلاكية والمعمرة، لتقليل درجات المخاطر والتعثر للشركة المتعاملة.وطالب "نجم"، في خطابه الصادر للبنوك، بمراعاة أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط ومراعاة آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال، والتزام المحلات التجارية ومنافذ البيع والشركات العاملة في مجال التقسيط بمنح عملائها تسهيلات للسداد بجانب شركات السيارات التي تطبق نسبة ٣٥% المقررة في تعاملاتھا مع عملائھا في حالة التعامل مع تلك الجھات في أي من أوجه التوظيف وفقًا لتعليمات البنك المركزي الصادرة في مارس 2016.وذكر "نجم"، أنه يتعين حصول البنوك من الشركات المذكورة على تقارير معتمدة من محاسب قانوني معتمد؛ يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشھري للفرد، وكذلك تقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشھري للفرد المقررة من قبل البنك المركزي (حاليًا ٣٥ % تصل الى٤٠ % في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي.وشدد على ضرورة قيام البنوك بإدراج بنود في العقود المبرمة بينھا وبين الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط للتأكد من أنھا تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، إضافة إلى قيام الشركات (I-Score) للاستعلام الائتماني بالإقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالسلوك الائتماني لعملائھا.وأوضح أنه يتعين موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي يتضمن إجمالي التسھيلات الائتمانية سواء كانت ممنوحة أو مستخدمة أو تحت الدراسة، إضافةً إلى آجال تلك التسھيلات بالنسبة للشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.