فند خبراء في مجال القانون وحقوق الإنسان تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية التابعة لمفوضية حقوق الإنسان في اليمن، الذي اعتمد على بيانات من جانب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.وأشار الخبراء، خلال ندوة دولية بشأن اليمن في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، إلى تغاضي التقرير عن تقييم جهود مختلف الأطراف بشأن تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المدنيين، والحكم على تعاون مختلف الأطراف التي عمل معها الفريق.وقالوا في تصريحات لـ"وكالة أنباء الإمارات" على هامش الندوة اليوم الأحد إن تقرير فريق الخبراء الأممي الخاص بحقوق الإنسان في اليمن يفتقد لأدنى معايير الموضوعية والدقة وانحاز بشكل كبير لطرف على حساب الآخر، مشيرين إلى أنه أغفل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن وأغفل الدور الإنساني الرائد الذي يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.وأضاف الخبراء أن الأسوأ هو انتهاج التقرير منهجية الحكم فيما يتعلق بالجهات المتعاونة، ومنهجية التجاهل فيما يتعلق بالأطراف غير المتعاونة، وهو ما أبرز أوضح صور العوار بالتقرير، لإدانة أطراف على حساب أطراف أخرى لم تُبدِ تعاونا مع الفريق في تحقيقاته.ولفت الخبراء إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمفوضية حقوق الإنسان لم يتلقوا ردودا من الحكومة اليمنية على استفساراتهم، في حين قدمت لهم الحكومة 5 تقارير محايدة تتضمن انتهاكات وقعت من الجانبين، وأوضحوا أن التقرير وصف المتمردين بقوات "صالح الحوثي"، متجاهلا انقضاء الشراكة بين الجانبين، بعد اغتيال الحوثيين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، فضلا عن زعم التقرير أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون "تشمل الغالبية العظمى من البلاد"، بينما في الواقع لا يسيطر المتمردون سوى على 15 في المئة من أراضي البلاد فقط.ودعا الخبراء في ختام الندوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى "ضرورة الالتفات إلى ما تضمنه تقرير فريق الخبراء، من خلل في منهجية التقرير التي قام الفريق بإعداد تقريره بناء عليها، والمتعلقة بآلية تقييم المعلومات، وتعاون الأطراف المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتعاطيه بهذه المنهجية بمعايير مزدوجة ومواقف ومقررات غير ثابتة".كما دعا الخبراء إلى تصويب مفوضية حقوق الإنسان للتقرير، عبر الأخذ بالاعتبار أن قرار المجلس بتكليف اللجنة جاء تحت البند العاشر من ميثاق المفوضية، وقام الفريق المكلف بإصدار تقريره تحت البند "الثاني" والعاشر، متجاوزا الأساس القانوني الذي عمل الفريق على أساسه، لذا يتعين على المجلس وقف مناقشة تقرير فريق الخبراء تحت البند الثاني لمخالفته مقررات المجلس.