كتب محرر الشؤون الرياضية:قبل ٢٤ ساعة على الاجتماع المرتقب الاول للجنة السداسية المشكلة بين اللجنة الاولمبية الدولية والحكومة الكويتية للاشراف على اعتماد النظم الاساسية وانتخابات الاندية والاتحادات الكويتية ضمن خارطة طريق نحو رفع ايقاف نهائي عن الحركة الاولمبية والرياضية الكويتية ، كشف كتاب موجه من اللجنة الاولمبية الدولية الى كل من حمود فليطح مدير الهيئة العامة للرياضة ونائبه صقر الملا عن فحوى الاتفاق الذي تم بين الطرفين خلال اجتماع لوزان في ٢٨ اغسطس الماضي ، حيث اظهر الكتاب مواقف وقرارات مهمة تتعلق في خارطة رفع الايقاف يمكن تلخيصها في ٤ محاور اساسية مؤثرة ، اولها يتعلق بتشكيل اللجنة السداسية التي ستجتمع غدا في لوزان ودورها في صياغة النظام الاساسي الموحد للاندية قبل ان يتم اعتماده من قبل العموميات ، اذ اكدت الاولمبية الدولية ان النظام الاساسي الموحد الذي وضعته الهيئة العامة للرياضة لن يكون ملزما للاندية وانه سيتم تنقيحه من قبل اللجنة السداسية ليكون متوافقا مع الميثاق الاولمبي ولوائح وقواعد الاتحادات الدولية على ان تجرى الانتخابات بعد اعتماد النظم الاساسية في الاندية قبل ٣١ اكتوبر ، ولعل النقطة الاهم التي ذكرتها الاولمبية الدولية في هذا الجانب ان الاعضاء الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات هم الاعضاء المسجلين حتى قبل تاريخ الايقاف في ٢٧ اكتوبر ٢٠١٥ ، بمعنى ان الاعضاء الجدد في الجمعيات العمومية لن يحق لهم التصويت وان الامر سيكون تحت اشراف لجنة تدقيق على الانتخابات ستشكل بعلم اللجنة السداسية.ثانيا اشارت الاولمبية الدولية الى ان اعتماد النظم الاساسية واجراء الانتخابات في الاتحادات التي تم ايقافها فقط وهي ١٤ اتحادا ( كرة السلة ، الملاكمة ، الفروسية ، المبارزة ، الجمباز ، كرة اليد ، الجودو ، الكراتيه ، الاسكواش ، السباحة ، تنس الطاولة ، التايكوندو ، كرة الطائرة ، رفع الاثقال) ، وقالت انها سترسل كتابا الى الاتحادات الدولية لهذه اللعبات تطلب فيه رفع ايقاف مؤقت عن الاتحادات الوطنية الكويتية مع ترك الحرية لها لتشكيل لجان تسوية الى حين اجراء الانتخابات قبل نهاية ديسمبر، وكشفت الاولمبية الدولية انها رفضت طلبا بان يكون للحكومة الكويتية ممثلا في لجان التسوية في هذه الاتحادات وذلك كون هذا يعد تدخلا حكوميا بالمخالفة للميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية ، اضافة الى ان الحكومة ممثلة باللجنة السداسية التي تشرف على خارطة الطريق.ثالثا وفيما يتعلق باللجنة الاولمبية الكويتية فإن الاولمبية الدولية اكدت انها طلبت من الوفد الحكومي تمكين مجلس الادارة الذي يرأسه الشيخ طلال الفهد من مبنى اللجنة الاولمبية وتسليمه الحساب البنكي الا ان الحكومة وافقت على تسلم المجلس العمل باللجنة الاولمبية ولكنها رفضت تسليمه المبنى والحساب البنكي وقالت انه بامكان هذا المجلس ان يستاجر مبنى اخر ويمارس نشاطه من خلاله وفتح حساب بنكي جديد مع تعهدها باعادة الاموال التي كانت بالحساب البنكي قبل ٢٧ اكتوبر ٢٠١٥ والواردة من غير الدعم الحكومي، ولم تعلق الاولمبية الدولية على هذا الطرح.رابعا واخيرا وفيما يخص تعديل القانون فإن الاولمبية الدولية ذكرت انه فيما يخص المادة المتعلقة بالسجن فإن الهيئة العامة للرياضة سترسل مقترحات على تعديل المادة من خلال الاجراءات الدستورية عبر البرلمان على ان يتم ذلك قبل نهاية اكتوبر المقبل واما بما يخص المواد الاخرى فستقدم الهيئة صياغة جديدة لها ، واما بما يتعلق بالمجلس الاولمبي الاسيوي فان الحكومة اوضحت انها ستكلف شخصا بالتواصل مع المجلس الاولمبي الاسيوي لبحث وضعه المعلق ، وان الاولمبية الدولية بانتظار هذه الخطوة.