ناقش المجلس الوزاري للتنمية، مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات في الحكومة الاتحادية، لدعم الجهات الاتحادية في إعداد خطط للوظائف والموارد والكفاءات البشرية لديها، وفق منهجية علمية قائمة على أفضل الممارسات في هذا الشأن، فضلاً عن تعزيز الجهود على المستوى الاتحادي، لتكوين مجموعة تضم نخبة من أفضل الكفاءات الحكومية، في إطار حرص الحكومة على تطوير الكفاءات البشرية المواطنة في الحكومة الاتحادية، وتوظيف كل الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن. وأكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، أن تخطيط التعاقب الوظيفي سيحسن جودة الخدمات الحكومية المقدمة، عبر ضمان استمرارية وجود القيادة الملائمة على مستوى الجهة. وقال «الكفاءات الحكومية هي محرك العمل الحكومي، وتنميتها على رأس أولوياتنا، وخريطة الكفاءات البشرية، مشروع نطمح به إلى الارتقاء بعمل المنظومة الحكومية، وتحقيق تكامل في الجهات الحكومية، وتكوين نخبة من أفضل الكفاءات الوطنية». وانسجاما مع استراتيجية الدولة وحرصها على ضمان حقوق العمالة المساعدة، ناقش المجلس وضع لائحة تنفيذية لتنظيم حقوق العامل ورب العمل، في الخدمة المساندة، والالتزامات المالية التي تقع على عاتق مكاتب استقدام الخدمة المساندة في الحالات المختلفة، ومنها، مثلاً، في حال استقدامها لعناصر من العمالة غير المؤهلة لأداء العمل والالتزام بأحكامه، فضلاً عن تحديد الحالات التي يجوز فيها للعامل ترك العمل والإجراءات المرتبطة بذلك. وحرصاً على تحقيق استراتيجية الدولة في العناية بالطفولة المبكرة، ولاسيما في مرحلة الحضانة، لما لها من أهمية بالغة في ضمان النمو المتكامل للطفل، ولتقديم الدعم للأم العاملة، وتشجيعها على الانخراط في سوق العمل، ناقش المجلس، إنشاء دور حضانة لأبناء الموظفات العاملات في جميع الوزارات والجهات الاتحادية، للأطفال ما دون الأربع سنوات، بحيث يكون ترخيص دور الحضانة ورقابتها من اختصاص وزارة التربية والتعليم، لتطبيق أفضل المعايير، بما يضمن سلامة الأطفال ونموهم في بيئة سليمة. كما ناقش المجلس، إدراج بيانات ومعلومات شركات ومنشآت المناطق الحرة في نظام السجل التجاري الموحد، الذي شكّل بالتوافق مع الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية ورؤية الإمارات 2021، لتوفير بيئة أعمال وشراكة وطنية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث يهدف القرار إلى بناء أكبر قاعدة معلومات وبيانات لأعمال الشركات والمنشآت، وعلى المستوى الوطني، بما يشمل تلك التي رخصتها السلطات المحلية بالإمارات أو المناطق الحرة، للاستفادة منها في بناء السياسات الاقتصادية والاستثمارية وتوجيهها على المدى المتوسط والطويل. واستعرض المجلس، تقرير ديوان المحاسبة النهائي، نتيجة التدقيق في البيانات المالية الختامية لمؤسسة الإمارات للنقل والخدمات عن السنة المالية المنتهية، في 31 ديسمبر 2017، وتقرير ديوان المحاسبة النهائي، بشأن البيانات المالية الختامية لمصرف الإمارات للتنمية، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. كما استعرض المجلس، نتائج مشاركة وفد دولة الإمارات، في المؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، حيث أكدت دولة الإمارات التزامها برفع نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني، والتشجيع على الحلول البيئية المستدامة.(وام)