وقّع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أمس، مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك في مقر الصندوق بالرياض. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأسيس إطار للتعاون والتنسيق بين الطرفين لتطبيق المعايير والمواصفات الصادرة عن المركز، والمعنية بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع المزمع تمويلها بقروض من قبل الصندوق، فضلاً عن تمويل المشاريع الصناعية القائمة لرفع كفاءة الطاقة لديها. ووقّع المذكرة عن المركز الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول، عضو اللجنة الإدارية للمركز، رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، فيما وقّعها من جانب الصندوق مدير عام الصندوق علي بن عبدالله العايد، بحضور المختصين والمعنيين في الجانبين. وسيتبع الصندوق بموجب المذكرة نهجاً مختلفاً ومُيّسراً فيما يتعلق بالسياسة الإقراضية التي تخص مشاريع ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها، وذلك من منطلق الحرص على المنفعة العامة والمبادرة في تحفيز المنشآت الصناعية لتحقيق الالتزام بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة، حيث سيأخذ الصندوق بعين الاعتبار دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع من خلال تقييم الجوانب المالية على مستوى الشركة وليس كما هو معمول به حالياً في المشاريع الأخرى، حيث يكتفى بتقييم الجدوى على مستوى المشروع، فضلاً عن شمول التقييم الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والثنائية في مجال تخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بفضل تطبيقات ترشيد الطاقة. وسيعمل المركز على تزويد الصندوق بما يستجدّ في مجال ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها فيما يخص الشركات العاملة في صناعة البتروكيماويات والحديد والأسمنت، في حين يتولى الصندوق تمويل تكلفة الدراسات المعنية بترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها للشركات العاملة في هذه المجالات ضمن تكلفة المشروع المراد تمويله باعتبارها جزءاً من مصاريف التأسيس. وكان عدد من الجهات الحكومية وفي إطار جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز قد اتفقت على تحديد أدوراها وتوزيع مهامها فيما يخص إلزام الشركات العاملة في صناعة الحديد أو الأسمنت أو البتروكيماويات بمعايير كفاءة الطاقة المقررة من قبل المركز، ومن ذلك أن يكون الهدف في المصانع الجديدة تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع. من جانبه، يشترط صندوق التنمية الصناعية حصول المشروع المراد إقراضه على ترخيص صناعي ساري المفعول، إضافة إلى الحصول على ترخيص صناعي نهائي، الذي يستلزم إصداره توافق المشروع مع معايير كفاءة الطاقة المقررة من قبل المركز قبل صرف كامل القرض، فضلاً عن اعتماد كفاءة طاقة خط الإنتاج أو المعدة أو التقنية كأحد أهم المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية.