قضت محكمة الجنايات في العراق المختصة بقضايا النزاهة، بالسجن المشدد لعدد من المسؤولين لإلحاقهم الضرر بالمال العام، بينهم السجن 6 سنوات بحق نائب الأمين العام السابق لوزارة الدفاع زياد القطان، فيما أكدت مصادر أن أحكاماً أخرى ستصدر قريباً بحق عدد من مسؤولين مدانين بشبهات فساد مالي. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم وجود مانع دستوري من تبوؤ عضو مجلس النواب منصباً رسمياً شريطة تخليه عن مقعده النيابي. وقال الناطق باسم «مجلس القضاء الأعلى» عبدالستار بيرقدار، في بيان، إن «محكمة جنايات النزاهة نظرت في 3 دعاوى ضد القطان، وأدين بارتكاب مخالفات في العقود المبرمة مع الشركات المتعاقدة مع الوزارة أثناء توليه المنصب». وأشار إلى أن «المخالفات شملت 3 عقود مبرمة مع شركات لتجهيز الوزارة بعتاد خفيف، إضافة إلى عقد آخر لتجهيزات عسكرية، فيما شمل العقد الثالث مخالفة بصرف مبلغ 8 ملايين و3 آلاف و300 و46 دولاراً أميركياً، يتضمن إنشاء معسكر موقت لقوات الرد السريع في الفلوجة». وتابع بيرقدار أن «المحكمة أصدرت 3 أحكام بالسجن لمدة سنتين تنفذ بالتعاقب»، مشيراً إلى أن «الأحكام صدرت بحق المتهم وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات». وأضاف أن «المحكمة أصدرت أيضاً حكماً بالسجن المشدد لمدة سنتين بحق مدانة كانت تشغل منصب مدير عام التدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بعد صرفها مبالغ مالية كإعانات لشبكة الحماية الاجتماعية بأسماء وهمية». إلى ذلك، أكد مصدر في تصريح إلى «الحياة»، أن «أحكاماً خاصة ستصدرها المحاكم المعنية بالنظر بقضايا بعض المسؤولين سواء في السلطة التنفيذية المركزية أو في المحافظات، والمدانين بقضايا فساد مالي أو إداري، وذلك بعد اكتمال الإجراءات القانونية وتوافر الأدلة اللازمة لثبوت الإدانة». وأضاف أن «الأحكام التي يفترض النطق بها من القضاة المعنيين تتراوح بين السجن لـ5 سنوات أو المؤبد وفق الجرم المنسوب للمدان، لكن وللأسف أن غالبية الذين ستصدر بحقهم تلك الأحكام هم خارج العراق بينهم بعض أعضاء مجالس المحافظات».