طبقت مدارس حكومية في منطقة الرياض خلال اللأيام الماضية، نظام البصمة على منسوبيها من المعلمين والهيئة الإدارية وكشف تسرب الموظفين من أعمالهم خلال فترة الدوام، ومنع الخروج المبكر من دون أذن الرئيس المباشر للموظف. وشمل التطبيق غالبية المدارس الأهلية والأجنبية (تحتفظ «الحياة» بأسماءها)، التي ألزمت الطلبة النظام، لضبط حضورهم وانصرافهم. وكانت وزارة التعليم أعادت تطبيق نظام البصمة على موظفيها، بعدما ألغته في وقت سابق، واستبدلت بالتوقيع في الكشوفات. وتأتي هذه الخطوة بعدما رصدت هيئة الرقابة والتحقيق وفروعها في جولات تفقدية نفذتها «عدم التزام بعض منسوبي الوزارة وإدارات التعليم ومكاتبها أوقات الدوام الرسمي، حضوراً وانصرافاً»، وخاطبت الوزارة بالملاحظات المرصودة للتعامل معها، ولأهمية التزام مواعيد الدوام الرسمي من الموظفين والموظفات كافة. وكان المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية في الوزارة بدر البريدي أصدر قراراً (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أشار فيه إلى تشكيل لجنة فريق عمل لتطبيق مشروع نظام البصمة في الوزارة، لافتاً إلى الفريق سيتولى تحديد مواقع أجهزة ضبط الحضور والانصراف لموظفي الوزارة وتحديد التاريخ المناسب للتطبيق. وشدد التعميم على ضرورة قيام كل جهة بحصر أيام الغياب وساعات التأخر يومياً لكل موظف، وحفظها في ملف خاص لدى الجهة، للرجوع إليها عند الحاجة، على أن يتم تجميع دقائق وساعات التأخر والخروج قبل نهاية الدوام على الموظف ومساءلته عنها، وفي حال عدم القناعة بالعذر، يتم حسمها عليه، إذا بلغت 7 ساعات أو 420 دقيقة. وأوضح التعميم، أنه يحق للجهة رفع بيانات حصر الغياب والتأخير إلى صاحب الصلاحية وأخذ الموافقة على إحالة الموظف إلى الإدارة العامة للمتابعة للتحقيق معه، إلا أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أعاد تطبيق البصمة والحزم ضد المخالفين من موظفي الوزارة ممن يتهربون أثناء الدوام من مقار عملهم. فيما أصدرت وزارة التعليم أخيراً، قراراً بتشكيل فريق عمل لتطبيق مشروع نظام البصمة في الوزارة، وبين القرار على الفريق تحديد مواقع أجهزة ضبط حضور وانصراف موظفي الوزارة وتحديد التاريخ المناسب للتطبيق، على أن يعرض الفريق تقريراً أسبوعياً عما أنجزه من خطوات حول المشروع.