سكاي نيوز عربية: قال مسؤول يمني رفيع، إن الحكومة اليمنية أعدت خطة لمواجهة ما وصفه باللوبي القطري الإيراني الذي يحاول حشد الدعم لتقرير خبراء مفوضية حقوق الإنسان المنحاز لمليشيات الحوثي الإيرانية، وذلك، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف للتصويت على التقرير نهاية الشهر الجاري. وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، على هامش ندوة دولية عن تقرير الخبراء في أبوظبي، أن هناك ما يمكن وصفه بـ«لوبي قطري إيراني يعمل بأياد تابعة لحزب الله اللبناني، وأطراف شيعية من مناطق عربية أخرى للأسف، وبالتالي يسخّرون كل جهودهم داخل منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى مثل هيومان رايتس ووتش وأمنستي». ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، تقرير لجنة الخبراء لتقصي الحقائق في اليمن والرد القانوني المقدم من الحكومة اليمنية على التقرير. وذكر المسؤول اليمني، أنه على المستوى الدولي الرسمي، فإن «التحركات القطرية أصبحت واضحة، فهم يعملون بشكل مكشوف ويحاولون تشكيل لوبيات ضاغطة علينا». وأشار إلى تدخل قطر وإيران في صياغة تقرير لجنة الخبراء، من خلال موظفين محليين تابعين لمليشيات الحوثي يعملون في مكتب المفوضية بصنعاء، قائلا: «لدينا مقولة عربية، الأثر يدل على المسير». واعتبر عبدالحفيظ أن «قطر تمثل إشكالية كبيرة في الملف اليمني وتقوم بجهود داعمة لإيران والحوثيين ضد الحكومة الشرعية اليمنية وهو ما نواجهه اليوم وسنتصدى له». وقال إن الحكومة الشرعية في اليمن تقوم بمواجهة هذا اللوبي، ومحاولة إيقاف ما يقوم به على المستوى الدولي. وأوضح أن الحكومة لديها «تقارير عن حقوق الإنسان، ورد قانوني أعده عدد من الخبراء للرد باسم الحكومة اليمنية على تقرير المفوضية». وأضاف: «سنبدأ في تحرك أوروبي بالتزامن مع اجتماعات المفوضية، بهدف إيقاف أي قرار محتمل ضد الحكومة اليمنية، وضد الشرعية في اليمن، ونأمل أن ننجح كما نجحنا من قبل في هذا السياق».